كما كان متوقعاً، فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) في موريتانيا على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية والبلدية المتزامنة، يليه بفارق كبير حزب التجمع الوطني للتنمية «تواصل». وبحسب النتائج النهائية التي أعلنها رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات عبد الله ولد أسويد أحمد، أفضت جولة الإعادة التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بـ22 مقعداً من أصل 30 مقعداً جرى التنافس عليها في هذه الجولة، فيما حصل حزب التجمع الوطني للتنمية «تواصل» على 4 مقاعد، وحصل حزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي على مقعدين، وحزب «الحراك الشبابي» المقرب من الحزب الحاكم على مقعدين.
ولفت ولد أسويد أحمد إلى أن الحزب الحاكم حصد 80 بلدية من أصل 113 بلدية، فيما حصلت المعارضة المشاركة على 15 بلدية، منها 13 لحزب «تواصل»، وتوزعت البلديات الـ18 الباقية بين أحزاب الأغلبية الصغيرة (الداعمة للحزب الحاكم). وبهذه النتائج ترتفع حصيلة نواب الأحزاب الداعمة للسلطة في الجولتين إلى 110 مقاعد بالبرلمان من أصل 147، منها 74 مقعداً للحزب الحاكم، فيما وصلت مقاعد أحزاب المعارضة المشاركة إلى 37 مقعداً.
وفي وقت سابق، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، محمد جميل منصور (الصورة)، على أن الانتخابات «شابتها خروقات لا حدود لها». ورأى منصور في تصريحات صحفية، أن من أبرز الملاحظات على هذه الانتخابات، «غياب طيف واسع من المعارضة عن المشاركة فيها»، داعياً إلى «حوار سياسي جدي بين مختلف فرقاء المشهد السياسي، من أجل التوصل إلى توافق وطني يخرج البلد من أزمته».
بدوره، هاجم مدير حملة «تواصل» الانتخابية، الشيخاني ولد بيبه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن حزبه قطع الاتصال بها، «بعدما كشف أنها لم تتعاط كما ينبغي مع ملاحظات الحزب حول الخروقات، وانحازت إلى الطرف الآخر».
(الأناضول)