ظهر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان مجددا أمس، هذه المرة من بوابة البرلمان الأوروبي حيث دعا المجتمع الدولي إلى فرض «حل ملزم» على إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي جددت اتهام واشنطن بأنها تريد إرضاء الكيان العبري، الغاضب على صفقتها مع إيران، على حساب الشعب الفلسطيني.وأعرب دحلان، خلال محاضرة ألقاها أمام «لجنة المشرق» أمس، وهي إحدى اللجان السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، عن شكوكه العميقة في إمكانية تحقيق اتفاق فلسطيني إسرائيلي خلال ما تبقى من البرنامج الزمني الذي قرره وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مضيفاً أن الأخير وضع رؤيته وخطته على أسس «عاطفية»، وبعيداً عن التقويم الواقعي للأطراف المتفاوضة، واصفاً فرصة نجاح جهود الوزير الأميركي بـ«الصفر».
وكشف دحلان في محاضرته أنّ إسرائيل كانت قد وافقت خلال الجلسات التفاوضية عام 2000 على عودة نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني إلى ديارهم في إطار اتفاقات الحل الدائم. وأضاف إن الزعيم الراحل ياسر عرفات كان مصمماً على تأمين حق العودة للاجئين في لبنان أولاً، نظراً إلى ظروفهم الصعبة للغاية، كاشفاً عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق عرض مطار قلنديا ليكون مطاراً دولياً فلسطينياً.
ودعا دحلان المجتمع الدولي إلى التوافق على «الحل الملزم» أسوة بما يحدث في صراعات أخرى مثل سوريا و إيران، مشيراً إلى أنه «ليس بمقدور الطرفين التوصل إلى اتفاق دائم، ولا بد من توافق دولي على طبيعة الحل العادل والدائم»، كما رأى أنه «ليس هناك أي شيء شرعي في الكيانات الفلسطينية اليوم، وكل الشرعيات القانونية تلاشت بفعل الزمن، بما فيها شرعيتنا نحن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني». وأضاف إن موقفه «لا يختلف عن موقف الرئيس أبو مازن حول تأكل الشرعيات، لأن الرئيس وصف نفسه بالرئيس المنتهية صلاحيته أكثر من مرة».
في السياق، كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه عن وجود أزمة حقيقية مع الجانب الأميركي في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف إن «هذه الأزمة منشؤها أن وزير الخارجية الأميركي يبدو أنه يريد إرضاء اسرائيل من خلال تلبية مطالبها التوسعية في الأغوار بحجة الامن، وكذلك المطامع التوسعية التي تتجلى عبر النشاطات الاستيطانية في القدس وفي أرجاء الضفة الغربية». ورأى أن «كل ذلك يريده ثمناً لإسكات الإسرائيليين عن الصفقة مع إيران، ولتحقيق نجاح وهمي بشأن المسار الفلسطيني الإسرائيلي على حسابنا بالكامل»، موضحاً أن أي اتفاق مرحلي سيؤدي «إلى التفاوض لاحقاً بشأن هذه الحقوق، لا من أجل تلبيتها، بينما المطالب الإسرائيلية يجري التعامل معها في هذه الحالة على نحو محدد من أجل الالتزام بها وتطبيقها على نحو فوري».
واتهم عبد ربه كيري بالتعامل «مع قضاينا ومواضيعنا بطريقة فيها درجة عالية من الاستهانة، بينما يريد أن يكسب الموقف الإسرائيلي»، داعياً الولايات المتحدة إلى إرضاء إسرائيل على حساب مصالحها لا مصالح الشعب الفلسطيني.
بدوره، كشف المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس، أنه «لن يكون هناك أي اتفاق بدون الأسرى والقدس وكافة قضايا الحل النهائي».
ويرفض الفلسطينيون تأجيل إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى التي اتفق عليها مقابل عدم الانضمام إلى المنظمات الدولية لتسعة أشهر. وقال أبو ردينة «لن نقبل تأجيل إطلاق الأسرى، كما أنه لن يكون هناك سلام دون القدس».
في غضون ذلك، رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس أي تنازل أو تفريط في أي جزء من أرض فلسطين أو مياهها.
وفي تعقيبها على الاتفاق الثلاثي الذي وصف بـ «التاريخي» بين السلطة الفلسطينية والأردن والكيان الصهيوني حول إنشاء قناة تربط بين البحرين الأحمر والميت، عدّت ذلك تطبيعاً مرفوضاً وتكريساً لشرعية الاحتلال.
وحذرت الحركة من العواقب الوخيمة لأي اتفاق يقود إلى الاعتراف بشرعية الاحتلال، مجددةً تأكيدها أن السلطة لا تملك الحق في التنازل أو التفريط أو التفاوض على أي شبر من أرض فلسطين أو مياهها.
ويذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يتوجه اليوم إلى إسرائيل والضفة الغربية للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
(الأخبار، أ ف ب)