القاهرة | شهدت الساحة المصرية تضارباً في الأنباء لجهة موعد إجراء الاستفتاء على الدستور المعدل الذي تسلمه الرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 كانون الجاري، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات في الجامعات، حيث أكد أنصار الرئيس محمد مرسي وقوع قتلى وجرحى وهو ما نفته وزارة الصحة. وقال وزير التنمية الإدارية هاني محمود، لفضائية «سي بي سي» المصرية أول من أمس، إن الاستفتاء على الدستور سيجري منتصف كانون المقبل، على مدار يومين، وهو ما جاء متسقاً نوعاً ما مع خبر نشرته جريدة الشروق المصرية على لسان مصادر حكومية وقضائية بأن الاستفتاء سيجري منتصف الشهر، لكن على مدار ثلاثة أيام (14 و15 و16).
لكن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، هشام مختار، أكد في حديث خاص لـ«الأخبار» أن رئيس الجمهورية ذكر أن موعد الاستفتاء سيكون عقب انتهاء إجازات عيد الميلاد ورأس السنة قبل 3 كانون الثاني بموجب المادة الرقم (30) من الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن ما تردد من أخبار حول تحديد الاستفتاء في منتصف كانون الثاني ليس سوى شائعات لا أساس لها من الصحة.
بدوره، رأى نائب رئيس مجلس الدولة والمتخصص في القانون الدستوري، محمود ذكي، في حديث لـ«الأخبار» أن مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لا ترتبط بموعد إجراء الاستفتاء، بل هي موعد الدعوة إلى الاستفتاء، لافتاً إلى أنه يجوز للرئيس أن يؤجل موعد الاستفتاء إذا حدثت ظروف استثنائية حتى وإن أوجب الإعلان الدستوري حدوث الدعوة والاستفتاء خلال شهر، لكن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المستشار نبيل صليب حسم في حديث لـ «الأخبار» الجدل بتأكيده أنه لم يحدد موعد حتى الآن، قائلاً «ما زلنا ننتظر قرار رئيس الجمهورية».
وفي السياق، (أ ف ب، رويترز، الأناضول) أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة ستضمن أجواءً أمنية غير مسبوقة لعملية الاستفتاء.
وكان مسؤول المركز الإعلامي في وزارة الداخلية قد نفى ما تداولته وسائل إعلام أمس من أن محكمة مصرية قضت بحبس الوزير عامين وعزله لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
ميدانياً، تجددت، أمس، لليوم الثاني على التوالي الاشتباكات بين قوات الشرطة وطلاب محتجين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في عدة جامعات مصرية. ودارت اشتباكات بين عدد من طلاب «الإخوان» في الأزهر وقوات الأمن في أحد الشوارع المؤدية لجامعة الأزهر. والقى الطلبة الحجارة على قوات الأمن، فيما ردت القوات بقنابل مسيلة للدموع.
كذلك اعتصم طلاب أمام جميع بوابات الكليات «بنين وبنات» في الجامعة، لتعطيل الدراسة، وإعلان إضرابهم، وحطمت مجموعة من الطالبات مكتب الأمن الإداري الموجود أمام البوابة الرئيسية لمبنى البنات، وذلك بعد وقوع اشتباكات بين الطالبات وأفراد الأمن تسببت في كسر ذراع إحداهن.
وكانت مسيرة تضم المئات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر جابت الحرم الجامعي، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية احتجاجاً على «مقتل طالبين في اشتباكات الجامعة»، بحسب قولهم.
وقالت مصادر طلابية إن اشتباكات أول من أمس «أدت إلى مقتل طالبين، وإصابة أكثر من 200 آخرين»، وهو ما نفته وزارة الصحة المصرية، مؤكدةً أنه لم يسقط أي قتلى، بينما جرح 5 طلاب فقط.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في اتهامه بإهانة القضاء، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 شباط المقبل.
ووفقاً لعضو هيئة الدفاع عن عاكف، حمد الدماطي، فإن المرشد لن يخرج من السجن لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بأحداث مكتب الارشاد، المعروفة بـ«أحداث المقطم»، التي سينظر فيها اليوم، حيث شمل منطوق الحكم أن يجري إخلاء سبيل المتهم، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى.
إلى ذلك، طالبت 13 منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» بتأليف «لجنة لتقصي حقائق» لتحديد المسؤولين عن «القتل الجماعي» للمتظاهرين من أنصار مرسي في آب الماضي.
وفي بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت المنظمات السلطات المصرية إلى «الإقرار بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز ألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن، التي تولت فض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 آب 2013، وأن تحقق بجدية وعلى نحو مستفيض في هذه الأحداث الدامية».