القاهرة | لا يزال افتتاح الطريق البري الذي يربط القاهرة بالخرطوم معلّقاً وقيد الانتظار لحين بتّ القيادة السياسية في البلدين أمره بعد تأجيله لأكثر من عام ونصف عام، لظروف أمنية وخلافات سياسية، يرى البعض أنها ظهرت عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وكشفت مصادر مصرية حكومية لـ«الأخبار» أنه تم الانتهاء الكامل من أغلب الإنشاءات على الطريق البري المقرر له ربط السودان بمصر، إلا أن خلافات فنية وسياسية وأمنية بين البلدين لا تزال تعطل افتتاح الطريق وبدأ العمل به، رغم المكاسب الاقتصادية للجانبين عقب تشغيل الطريق الذي من المنتظر أن يحقق سيولة في حركة التبادل التجاري.
وأوضحت المصادر القريبة من دائرة صنع القرار في ملف العلاقات المصرية السودانية أن افتتاح الطريق يتطلب اتفاقيات أمنية بين البلدين لم يتم التفاوض حولها بعد لضبط حركة السفر والتنقل على الطريق، حفاظاً على الأمن القومي للبلدين وضبط الحدود، في الوقت الذي لم تفتح فيه القاهرة هذا الملف بعد لحين الانتهاء من تأمين المدخل الشمالي الشرقي لمصر في سيناء.
وكانت القاهرة والخرطوم قد شكلتا لجنة مشتركة من خلال وزارتي النقل في البلدين لبحث الانتهاء من الإجراءات الفنية للبدء في تشغيل الطريق، إلا أن هذه اللجنة لم تقدم أي تقرير لرئاسة الوزارء في مصر حتى الآن.
وأضافت المصادر إن مشاكل الطاقة بين البلدين والبطء في اتخاذ الإجراءات الرسمية وعدم وجود الإرادة السياسية سبب التأخر في الافتتاح، فضلاً عن بعض المخاوف السودانية من إغراق الأسواق المحلية بالسلع المصرية الرخيصة والتي ستكون في منافسة غير متكافئة مع المنتجات السودانية المرتفعة الثمن.
وكانت الحكومة السودانية قد طرحت عام 2009 أراضي لإنشاء الطريق الدولي بـ«.B.O.T»، وهو نظام تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء الطريق الدولي «دنقلة _ أرقين». ودنقلة هي عاصمة الولاية الشمالية في السودان، وأرقين هي نقطة حدودية مع مصر غربي النيل، ليكون بمثابة محور يصل الخرطوم بالإسكندرية براً بطول 362 كم بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار. وأكدت المصادر أن مصر كانت تخطط لأن يكون هذا الطريق ضمن ثلاث مراحل، لم تنفذ بعد، سوف تربط القاهرة متصلة بمدينة «كيب تاون» في جنوب أفريقيا مباشرة، وأن الدول المعنية تتخذ الإجراءات حالياً للانتهاء من هذا الطريق بحلول عام 2016، موضحة أنه محور أفريقي مهم لنقل التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وتطمح مصر الى أن يصبح هذا الطريق مدخلاً لتصدير منتجاتها إلى تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، ومن ثم إلى بقية الدولة الواقعة جنوباً حتى جنوب أفريقيا. واستنكر مصدر حكومي سوداني في حديث مع «الأخبار»، مطالب مصر بالإسراع بفتح الطريق من دون التزامها بتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع للمواطنين السودانيين في مصر والتي تسمح لهم بحرية الإقامة والتنقل والتملك والعمل، والتي نفذتها السودان، ولم تلتزم بها مصر التي لا تزال تفرض تأشيرة على المواطنين السودانيين عند ذهابهم إلى القاهرة.
وأوضح المصدر _ الذي فضّل عدم ذكر اسمه _ أن من الأولى على القاهرة البدء في تنفيذ هذه الاتفاقية أولاً قبل البدء في إجراءات جديدة للسفر والعمل من خلال الطريق البري، إلا أنه ذكر المكاسب التجارية وسهولة حركة تبادل السلع في حالة افتتاح الطريق، وخاصة في سوق اللحوم السودانية التي تستورد منها مصر كميات كبيرة سنوياً.