أكد رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أمس، أنه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم اقتصادي إلا في حال توفر عاملَي الأمن والاستقرار السياسي وتحديد رؤية اقتصادية للمستقبل، في وقت شدد فيه المجلس الأعلى للجامعات على عدم السماح بتعطيل الدراسة في الجامعات المصرية المختلفة، مؤكداً أن الحرم الجامعي هو «محراب للعلم وأن العمل السياسي داخله لا بد من أن يسير وفقاً للضوابط الجامعية من دون التأثير على سير العملية التعليمية». وأكد المجلس، الذي اجتمع أمس برئاسة رئيس الحكومة، أن الدولة حريصة على تطبيق القانون وأن التجاوزات من جانب بعض الطلاب ستواجه باتخاذ إجراءات رادعة حيالها قد تصل إلى حد الفصل. وتظاهر أمس طلاب في 8 جامعات مصرية؛ احتجاجاً على مقتل طالب في جامعة القاهرة قبل أيام، ورفضاً لما يرونه انتهاكات بحقهم من جانب وزارة الداخلية.
في هذا الوقت، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 23 متظاهراً متهمين بالتظاهر غير القانوني والتورط في أحداث شغب أمام مجلس الشورى قبل أسبوعين.
من جهة ثانية، وفيما يسعى المسؤولون المصريون الى تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط، أشار رئيس الحكومة، في كلمة أمام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عُقد أمس في القاهرة، إلى أن «خريطة الطريق تعدّ أهم خطوة تم اتخاذها عقب ثورة 30 يونيو، والتي يجري على أعتابها تحقيق أولى الخطوات في طريق الديموقراطية وهو الاستفتاء على الدستور والذي بني على 247 مادة تمثل رؤية متكاملة بما يناسب كل فئات المجتمع».
وقال الببلاوي، «لا يمكن أن يتحقق التقدم الاقتصادي إلا بوجود الشعور بالأمن واستمراره... ينبغي أن يكمل ذلك باستقرار سياسي ورؤية سياسية، ثم يأتي بعد ذلك التقدم الاقتصادي الحقيقي»، معرباً عن امتنانه من موقف الأشقاء في دول الخليج.
ورأى أن مصر تزداد قوتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هذه القوة ثابتة وراسخة. ومن أهم مظاهرها على وصفه أنها دولة تحترم القانون وأن ما يصدر عنها سينفذ بكل قوة وحزم، ولكن بلا شراسة أو عنف.
وأكد أن الدولة ماضية في تحقيق وتطبيق خريطة الطريق، ووراءها الغالبية العظمى من الشعب، مشيراً إلى أن «وطنية أعضاء لجنة الخمسين أشعلت تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي لن تنجح في ظل ما تحققه الدولة من مكاسب في ما لا تتمناه الجماعة».
وأكد الببلاوي أنه تم إجراء العديد من المصالحات مع المستثمرين العرب، وإنهاء التصالح مع 19 مستثمراً من الكويت والسعودية والإمارات.
وطالب الشعب المصري بالصبر، إذ إن العقبات التي تواجهها الحكومة كثيرة ومن كل الجهات، مؤكداً أن الحكومة تريد التقدم ولكن يجب أن يكون المناخ مناسباً.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي تقول الحكومة إنها تبلغ نحو ستة مليارات دولار.
وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعاً على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.
في غضون ذلك، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الكويتي، سالم عبد العزيز الصباح، صحة رسالة وقف دعم الكويت المالي عن مصر، والتي تناقلتها بعض برامج وبوابات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، قائلاً «إنها مختلقة شكلاً ومضموناً ولا تمت للواقع بصلة».
أمنياً، أعلن الجيش المصري أمس، أنه «أحبط محاولة تفجير أحد أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود (تابعة للجيش) في مدينة رفح»، في محافظة سيناء، شمال شرق البلاد.
وفي الوقت عينه، استهجنت حركة «حماس» الفلسطينية تصريحات منسوبة إلى اللواء في الجيش المصري نبيل أبو النجا، حول وجود قائد عمليات المواجهة مع الجيش في سيناء داخل قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التصريحات «كاذبة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول)