أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أنه أمهل الحكام الإسلاميين والمعارضة العلمانية في تونس عشرة أيام للتوافق على رئيس وزراء جديد للخروج من أزمة سياسية خانقة مستمرة منذ أشهر، وهدد بإعلان الفشل النهائي للمحادثات. وقال الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، في مؤتمر صحافي إن «الرباعي الراعي للحوار سيمنح فرصة للفرقاء السياسيين بعشرة أيام للتوافق على مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء»، مضيفاً إنها «ستكون فرصة الأمل الأخير». وذكر الأمين العام للاتحاد العام للشغل أن الرباعي، الذي يقود وساطة، لديه آليات أخرى يمكنه اللجوء إليها في هذه الأثناء لإنقاذ البلاد من وضع مجهول. وحذر العباسي من أن تونس «ستعيش شتاءً ساخناً إذا فشل السياسيون في الاتفاق في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الإرهاب والتهديدات الإرهابية التي تواجهها البلاد».
في المقابل، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن بلاده تواجه «كماً هائلاً من التهديدات الإرهابية بمناسبة رأس السنة (الميلادية)»، مؤكداً «نحن كالعادة مستعدون، وهناك استعدادات خاصة بمناسبة رأس السنة».
في غضون ذلك، شهدت ولاية توزر (جنوب) إضراباً عاماً، أمس، احتجاجاً على تردي الظروف المعيشية وللمطالبة بالتنمية وتوفير فرص شغل للعاطلين.
الى ذلك، أعلنت أسرة النقابي التونسي فرحات حشاد الذي اغتيل في 1952 إبان زمن الوصاية الفرنسية، أنها سترفع دعوى على فرنسا بعدما سلّم الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في تموز وثيقة تثبت بحسب قولها تورط الدولة الفرنسية. وقال نور الدين حشاد نجل النقابي لإذاعة «موزاييك اف ام»، إن «الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سلمنا _ أنا والعائلة _ وثائق جلبها بنفسه من باريس، وهذه تعدّ سابقة، من بينها وثيقة عبارة عن تقرير يفيد بإرسال فريق من باريس لاغتيال فرحات حشاد قبل يومين من الحادثة في 3 كانون الأول عام 1952».
وفي السياق، نظّم الاتّحاد مسيرة نقابية بمناسبة الذكرى الـ 62 لاغتيال الزعيم النقابي من ساحة محمد علي، وسط العاصمة تونس، باتّجاه ضريح حشاد في ساحة القصبة.
(أ ف ب، رويترز)