أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس قانوناً يجعل الشريعة الإسلامية أساساً لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة، وهو ما قد يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية. وتزامن هذا الإقرار مع زيارة يقوم بها عضو مجلس الشيوخ الأميركي، جون ماكين، لطرابلس حيث التقى رئيس الوزراء علي زيدان أمس. وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن ماكين وزيدان بحثا سبل دعم العلاقات ومجالات التعاون الثنائي بين أميركا وليبيا.
وبعد اللقاء عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً مشتركاً.
وكان ماكين قد التقى أول من أمس مع رئيس البرلمان الليبي نوري أبو سهمين، حيث استعرضا تطورات العلاقات بين البلدين.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المؤتمر العام، عمر حميدان، إن «أعضاء المؤتمر صوّتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلاً».
وقال البيان، الذي صدر بعد إقرار القانون، إن المؤتمر «يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يُثار من شكوك حول هذا الأمر، لذلك يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا».
وأضاف أنه «يقع باطلاً كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك».
وأشار إلى أنه «جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية».
ولفت إلى أنه بـ«التنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».
أمنياً، وغداة مقتل متظاهرين اثنين في مدينة درنة شرق ليبيا برصاص مجهولين بعد تظاهرات خرجت للتعبير عن دعم الجيش والشرطة ونبذ المظاهر المسلحة، اغتال مجهولون أمس ضابطاً في الشرطة الليبية في مدينة بنغازي (شرق) بإلقاء قنبلة يدوية على سيارته أمام عمله، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة «فرانس برس».
وقال مصدر أمني إن «مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على سيارة الضابط في فرع إدارة الجوازات والجنسية في مدينة بنغازي حاتم جمعة العريبي صباح الأربعاء أمام مقر الفرع في شارع جمال عبد الناصر».
كذلك ذكرت مصادر أن مجهولين اغتالوا أحد أفراد قوات مشاة البحرية في بنغازي أيضاً.
وفي درنة يواصل الأهالي الاحتجاج ضد المظاهر المسلحة في المدينة من خلال فرض عصيان مدني بالقوة، رغم مقتل اثنين وجرح خمسة أشخاص ليل الثلاثاء بسلاح مجهولين.
ويتظاهر أهالي المدينة لنبذ الإرهاب ورفض «المنهج التكفيري» الذي تتبناه إحدى الجماعات الإسلامية ورفض حمل السلاح خارج إطار الدولة بحسب منظمي
التظاهرات.
ويطالب أهالي درنة بنزول الجيش والشرطة الى الشوارع وتأمينها وبسط الأمن في المدينة التي تسبح في بركة من الدماء.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)