كثفت السلطات المصرية حملتها على الإرهاب و«الإخوان» إثر تصاعد أعمال العنف إلى أعلى مستوياتها منذ عزل الرئيس محمد مرسي، بالتزامن مع تسابق الدول الغربية على خطب ود القاهرة، فبعد الغزل الذي سمعته الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا نيتها وقف قرار تجميد تصدير السلاح لمصر، بعدما كانت روسيا قد أعلنت عن توقيعها صفقةً لتوريد أسلحة لمصر بقيمة ملياري دولار ورفعت حظر السفر إلى منتجعات البحر الأحمر.

يأتي ذلك كله في وقت تحتار فيه أميركا بكيفية التكفير عن ذنبها إثر محاولتها «فرك أذن» مصر بسبب عزل الجيش لمرسي، لدرجة تقول فيها على لسان وزير خارجيتها جون كيري إن «ما قام بهم الجيش هو إعادة للديمقراطية» متهمةً «الإخوان» بسرقة الثورة.
وشهدت مصر ، أمس، حالة استنفار قصوى في صفوف قوات الجيش والشرطة، شملت مداهمات وتحليق مروحيات وإبحار قطع بحرية على طول قناة السويس، غداة هجومين من أسوأ الهجمات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات والمسلحة.
وقتل ضابط شرطة في بلدة بمحافظة القليوبية في الدلتا أمس أثناء محاولة اعتقال مطلوبين في مقتل مسؤول أمني، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية أوضح أن المطلوبين يشتبه في ضلوعهم في قتل مسؤول ملف «الإخوان» في الأمن المصري محمد مبروك.
وبالتزامن مع حملات السلطات الأمنية، أصدرت السلطة التنفيذية عدة قرارات تتمحور حول اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كل الدعم للقوات المسلحة بما يساعدهم على أداء مهامهم فى القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب، مشددةً على السرعة في إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي. وقال مجلس الوزراء، في بيان أمس، إن قراراته تأتي لتلبية «مطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الاستقرار للشارع المصري» في سياق «ضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة استهداف العديد من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، والهجوم المتكرر على الجامعات».
إلى ذلك، أكد مستشار الأمن القومي البريطاني كيم داروك أن «بلاده تدعم الحكومة المصرية الحالية وتتضامن مع مصر في مواجهة التحديات الأمنية والمشاكل الموجودة في المنطقة وتقف معها في الحرب ضد الإرهاب».
وأضاف خلال زيارة أول مسؤول بريطاني لمصر منذ عزل مرسي ان قرارات تجميد توريد السلاح إلى مصر «كانت قرارات من جانب الاتحاد الأوروبي، وقد تم بالفعل إزالة بعض هذا التجميد». مؤكداً «أننا في طريقنا لإزالة قرار التجميد». من جهته، رحب وزير السياحة المصري هشام زعزوع بقرار روسيا رفع حظر السفر إلى المناطق السياحية المصرية على ساحل البحر الأحمر ووصفه «بالإيجابي».
(الأخبار، ا ف ب، رويترز)