أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أمس، تقدّم المفاوضات بين مختلف الأفرقاء السياسيين من أجل استئناف الحوار الوطني المعلّق منذ الـ4 من تشرين الثاني الحالي. ولفت العبّاسي، في كلمة أثناء إحياء ذكرى النضال النقابي ضد الاستعمار الفرنسي في الخمسينيات من القرن الماضي في سوسة (شرق)، إلى تقدّم المشاورات بشأن التوافق على رئيس الحكومة الجديد.

وبيّن أن المفاوضات التي أجراها الرباعي الراعي للحوار الوطني مع مختلف الأفرقاء السياسيين ساهمت في تحقيق جانب مهم من التوافق على حلّ خلافات تعطّل الحوار، من دون أن يوضح طبيعة هذا التوافق.
وكانت حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلنت أول من أمس تراجعها عن التنقيحات التي أُدخلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بهدف إنهاء الأزمة السياسية، وإقناع نواب المعارضة المنسحبين بالعودة إلى المجلس.
وتشترط جبهة «الإنقاذ» المعارضة التراجع عن التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس، قبل العودة إلى الحوار الوطني.
من جهته، أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في 4 تشرين الثاني الجاري تعليق الحوار الوطني الذي انطلق يوم 25 تشرين الأول الماضي، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
من جهة ثانية، رفع محامو عائلتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المعارضين التونسيين اللذين اغتيلا هذا العام، شكويين ضد رئيس الحكومة علي العريض، ووزير الداخلية لطفي بن جدّو، إضافة إلى عدد من الكوادر الأمنيين في وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم هيئة المحامين، نزار السنوسي، في تصريحات إعلامية أمس، إنه تم أول من أمس إيداع الشكويين لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بتهم تتعلق بمحاولة «تعطيل التحقيق ومحاولة إتلاف بعض الأدلة المتعلقة بملف قضية الشهيد شكري بلعيد».
وكانت «المبادرة التونسية من أجل كشف الحقيقة» (إيرفا) بشأن اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي، قد اتهمت بداية الشهر الجاري وزارة الداخلية بمحاولة إخفاء أدلّة خاصة بجريمة اغتيال بلعيد يمكن أن تدين «كوادر» في الوزارة.
في المقابل، رفضت وزارة الداخلية التهم التي وجهت إليها وقدّمت، في بيان، توضيحاً نفت فيه تهم إخفاء التقرير الباليستي المذكور.
(الأناضول)