ما إن صدر القرار الأميركي والسعودي القاضي بالموافقة على المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، حتى امتثل «الائتلاف السوري» المعارض. ورغم أن هذه الهيئة السياسية الموجودة خارج سوريا فقدت عملياً قدرتها على التأثير الجدي على مجرى الاحداث الميدانية في سوريا، أرادت إقناع الجمهور بأنها استشارت «الجيش السوري الحر» بشأن الموقف من المشاركة في المؤتمر. وسريعاً أتت الموافقة من «مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية»، وهو الجسم العسكري الوحيد الذي لا يزال يعترف بالائتلاف. لكن «المجلس» وضع لائحة من الشروط، للمشاركة، وهي: «وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية، وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وفتح الممرات الإنسانية، وخصوصاً للمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمفقودين في السجون وفروع ومؤسسات النظام، إضافة إلى خروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى من الأراضي السورية، والإعلان عن وقف العمل بالدستور السوري الحالي، والموافقة الأولية على تنحّي الأسد عن السلطة، ووضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». واستند «الائتلاف» إلى موقف «المجلس» ليعلن موافقته على المشاركة في محادثات «جنيف 2» شرط تلبية المطالب الواردة في البيان الختامي لمؤتمر «أصدقاء سوريا» في لندن ولمؤتمر «جنيف 1»، والبيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب. وفيما أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقرار «الائتلاف» المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، واصفاً إياه بأنه «خطوة كبيرة إلى الأمام»، أكّدت مصادر أممية لـ«الأخبار» أن من المستبعد أن يتم في وقت قريب تحديد موعد لمؤتمر «جنيف 2»، بسبب المطالب التي يريد كل طرف فرضها كشروط للمشاركة في المؤتمر.
على صعيد آخر، وفي إطار سعيه إلى تحقيق ندية ولو نظرية مع النظام السوري، وافق «الائتلاف» أمس على إنشاء حكومة موقتة يقودها أحمد طعمة. وقال الناطق باسم «الائتلاف»، لؤي الصافي، ليل أمس، أنه «تم تقديم أسماء وزراء الحكومة المؤقتة (التي يرأسها أحمد طعمة) وتمت مناقشتها ويتم الآن التصويت على الأسماء، وخلال ساعات ستبرز أسماء أول حكومة مؤقتة للثورة».
وكان العضو في «الائتلاف»، أنس العبدة، قد قال إنّ «الجيش السوري الحر سيقدّم توصيات بشأن المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية». وأضاف: «لدينا نحو 12 وزارة. أولاها وزارة الخارجية، وستكون جزءاً من حقيبة رئيس الوزراء. المجلس العسكري الأعلى سيقدم توصيات بشأن وزارتي الدفاع والداخلية».

لا إمداد بمعدات نقل عسكرية

إلى ذلك، قال دبلوماسيون لوكالة «رويترز» إنّ القوى الغربية سترفض طلب سوريا إمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيميائية إلى خارج البلاد على أساس أن الشاحنات المصفّحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال المعارضين.
وقدمت الحكومة السورية ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها «قائمة مشتريات طويلة» لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع.
وقال دبلوماسي تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنّه «لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء». وأضاف «هذا لن يحدث».
وذكر دبلوماسيون أنّ سوريا طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 تشرين الأول عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاج إليها لنقل 1300 طن من المواد الكيميائية إلى ميناء اللاذقية.
وطلبت، أيضاً، وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية قائلة إنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.
وذكر دبلوماسي أنّ الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة، وقد تصرّ أيضاً على إخراج هذه الإمدادات من سوريا مع الشحنات الكيميائية.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)