كرّرت موسكو ما قالته واشنطن أول من أمس: «المعارضة السورية غير مستعدة لحضور مؤتمر جنيف حالياً».

لكن أسباب العاصمة الروسية مختلفة عن الأسباب الأميركية، فـ«الائتلاف» غير مستعد بسبب شروطه وادعائه احتكار المعارضة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المشاورات الأخيرة التي جرت في جنيف للإعداد لمؤتمر «جنيف 2»، لم تنجح في تحديد موعد للمؤتمر، وذلك بسبب عدم استعداد المعارضة السورية لحضوره دون شروط مسبقة.
وتابع أنّه لا يحق لـ«الائتلاف» أن يمثل المعارضة بأكملها في المؤتمر. وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبرتو زينر، إنّ الشروط التي تقدمها المعارضة معروفة جيداً، وهي، قبل كل شيء، تحييد الرئيس السوري بشار الأسد عن العملية السياسية.
وأضاف: «تأكدنا أكثر من مرة أنّ الائتلاف لا يمكن أن يصبح مظلة جامعة للمعارضين السوريين».
ورأى الوزير الروسي أنّ جدول المفاوضات المقبلة في إطار مؤتمر «جنيف 2» سيشمل المسائل الإنسانية، إضافة إلى مهمات مكافحة الإرهاب وضمان الوفاق الوطني في سوريا.
تجاوز مهلة تدمير الأسلحة الكيميائية
في سياق آخر، أظهرت مسودة وثيقة أنّ الولايات المتحدة وروسيا تريدان أن تشحن سوريا مخزونها من المواد الكيميائية إلى خارج البلاد بحلول نهاية العام الحالي، لكنهما تتوقعان تعذّر الوفاء بالموعد المستهدف لتدميرها نهائياً في منتصف عام 2014. وتدعو الوثيقة، حسب وكالة «رويترز»، إلى إخراج معظم المواد الكيميائية من سوريا في أقل من ثمانية أسابيع حتى 31 كانون الأول ما عدا «الأيزوبروبانول» ـــ وهو أحد شكلين رئيسيين لغاز السارين ـــ الذي يجب تدميره في موقعه بحلول أول شهر آذار، بالتزامن مع تدمير منشآت الأسلحة الباقية.
أما التدمير النهائي لكل المواد السامة، كما ورد في المسودة، فسيجري بحلول نهاية العام المقبل، وهو موعد متأخر ستة أشهر عن التاريخ الأصلي الذي كان محدّداً لتستكمل سوريا «إزالة» كل مواد الأسلحة الكيميائية.
ورغم أن الموعد الذي تقترحه مسودة الوثيقة متأخر عن الموعد الأصلي الذي حددته موسكو وواشنطن لاستكمال تدمير كل مواد ومعدات الأسلحة ـــ إذا نقلت هذه المواد خارج سوريا ــــ فإنّ أي تأخير في التدمير النهائي لهذه المواد سيعكس تعقيد المهمة، لا مدى التعاون من جانب سوريا.
وترفض المسودة، أيضاً، طلب سوريا تحويل بعض المنشآت للاستخدام السلمي. وتقول إنّه يجب عدم السماح بتحويل أي منشأة استخدمت لأغراض تحظرها الاتفاقية الدولية للأسلحة الكيميائية إلى نشاط آخر.
وكل التواريخ الواردة في المسودة موضوعة بين أقواس، مما يشير إلى أنه لم يجرِ التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.
في السياق، أعلنت الدنمارك أنها ستسهم في تدمير الترسانة الكيميائية السورية عبر نقل الأسلحة واجراء مهمّات أمنية بطلب من الأمم المتحدة.
وصرح الوزير الدنماركي، كريستيان فريس باش، لوكالة «فرانس برس» أنّ «الأمم المتحدة اتصلت بالدنمارك كي ترسل فريقاً إلى المكان لحماية بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما تلقينا طلباً بالمساهمة في النقل البحري (...) رحبنا به». إلى ذلك، رأت موسكو أنّ الشكوك التي عبّرت عنها واشنطن بعد اعلانات دمشق بشأن أسلحتها الكيميائية، التي عهد بها إلى الأسرة الدولية لتدميرها «لا أساس لها». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ألكسندر لوكاشيفيتش، إنّ «هذه الاتهامات يمكن أن تفسّر بعدم احترام عمل قامت به منظمتان مؤهلتان: الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
في سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية الروسية بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى المعارضة السورية. وفي بيان صادر عن الخارجية الروسية، أمس، دانت موسكو اختطاف الرهائن، بمن فيهم موظفو المنظمات الإنسانية الدولية، من قبل المعارضة المسلحة. وأكد البيان أنّ المعارضة تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)