القاهرة | تعاقدت الحكومة المصرية مع الشركة الأميركية «GLOVER PARK GROUP» التي تعد واحدة من الشركات الأميركية المهمة في مجال العلاقات العامة والمسايسة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. الحكومة بررت خطوتها في بيان رسمي صدر منذ أسبوعين تقريباً، بأن «الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد، سواء مع شركة واحدة، أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة وفقاً للحاجة». وأضاف بيان الحكومة أن «حكومة هشام قنديل لم توقع عقداً مماثلاً مع إحدى شركات العلاقات العامة، فيما سبق أن تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين مع شركات أميركية قبل تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، الحكم وخلاله».


بدورها أوضحت وزارة الخارجية التي تولت ابلاغ المصريين الخطوة التي بدت كأنها خطوة جديدة على الفكر المصري، أن «التعاقد مع شركات العلاقات العامة الأميركية له نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة، باعتبارها دولة كبرى لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم». مصدر رئاسي مطّلع أوضح لـ«الأخبار» أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار بشأن التعاقد مع الشركة الأميركية، وخاصةً أن العلاقات المصرية الأميركية تأثرت كثيراً بعد ثورة 30 يونيو، وما رافقه من قطع للمعونة الاقتصادية الأميركية للحكومة المصرية، كذلك الأنباء والمعلومات والتصريحات التي تفيد بأن جماعة «الإخوان» المسلمين المحظورة، خصصت مبالغ مالية ضخمة تبرع بها أعضاء التنظيم الدولي للجماعة لتشويه صورة المؤسسات السيادية في مصر.
لكن من أين ستموّل الحكومة المصرية التكلفة الشهرية للخطوة التي ستكلف الخزينة 250 ألف دولار شهرياً؟
المصدر الرئاسي شدد لـ«الأخبار» أن «الرد الإعلامي المناسب للحملات الممولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين تجبر المسؤولين على دفع هذا المبلغ لاستعادة ريادة الموقف المصري على الأقل إعلامياً»، لافتاً إلى أن المبلغ ليس بالهيّن لتقوم الحكومة باقتطاعه من «قوت الشعب المصري». وأضاف المصدر أن «المعضلة الوحيدة التي تجابه، بل وتؤثر سلباً في موقف الحكومة، هو كيفية استقطاع هذا المبلغ الذي يسدد شهرياً على نحو منتظم للشركة الأميركية ليتسنى لها القيام بمهمّات دورها».
وكشف المصدر أن اقتراحاً باستقطاع قيمة هذه المبالغ من أموال جماعة الإخوان التي جرت مصادرتها لتحميلها ثمن تشويه صورة مصر، لا يزال قيد الدرس، ولا يمكن بتّه إلا بعد الرجوع إلى متخذي القرار والجهات القضائية، وحتى استطلاع رأي الشارع المصرى تحديداً.