رفضت السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي، أمس، الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي أعلنت من دون تصويت، وأعلنت أيضاً أنّ انتقال هذه الحكومة إلى طرابلس مشروط.
وقالت حكومة طرابلس، في بيان، إنّ "حكومة مفروضة من الخارج، ولا تتمتع بإجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا". وهذا أول ردّ يصدر عن إحدى الحكومتين الليبيتين المتنافستين بعد إعلان يوم السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني. أما السلطات المعترف بها من المجتمع الدولي، التي تتخذ من طبرق (شرق) مقراً لها، فلم تعلق بعد.
وكان المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة قد أعلن مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني، استناداً إلى بيان تأييد لها وقعه نحو مئة نائب من برلمان طبرق، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي. وكان هؤلاء النواب قد أعلنوا في وقت سابق، في بيان، دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نواباً آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة.
وبينما لم تستبعد حكومة طرابلس في بيانها أمس، إمكانية أن تستقر حكومة وفاق في العاصمة، شرط أن تكون "منبثقة من اتفاق ليبيي ــ ليبي"، إلا أنّ رئيس حكومة طرابلس، خليفة الغويل، قال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إذا كانوا يريدون دخول ليبيا كمواطنين ليبيين فهم مرحب بهم، لكن إذا دخلوا كحكومة، فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية، لأنه سيكون خرقاً للقانون. إذا كانوا أناساً وطنيين، فهذا ليس في مصلحة الدولة".
في غضون ذلك، قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوفاق، في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة.
والرجال الثلاثة هم رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، نوري أبو سهمين، ورئيس الحكومة الموازية في طرابلس، خليفة الغويل، ورئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً في طبرق، عقيلة صالح.
ويمثل الاتفاق على العقوبات نصراً لفرنسا التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع بدء عمل الحكومة. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز": "تمت الموافقة على العقوبات"، مستبعداً في الوقت نفسه معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة، رغم الحاجة إلى وضع نص قانوني لدعم العقوبات.
في سياق آخر، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صدر مساء أول من أمس، أن الحكومة لا تنوي إرسال قوات إلى ليبيا في الوقت الحالي، وذلك بعدما ذكرت لجنة برلمانية بريطانية أن لندن قد ترسل ألف جندي. وأوضحت الوزارة أن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، يتوقع أن يوافق على إسهام بريطانيا بهذه القوة في مؤتمر في أوروبا هذا الأسبوع.