أعلن إصلاحيون داخل الحزب السوداني الحاكم أول من أمس، أنهم سيغادرون حزب المؤتمر الوطني الذي يرغب في استبعادهم بهدف تشكيل حزب سياسي جديد. وتزامن هذا الإعلان مع مواجهات مسلحة اندلعت بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان قرب مدينة مليط الاستراتيجية في شمال دارفور، حسبما أعلن طرفا النزاع. وقال النائب عن الحزب الحاكم، فضل الله أحمد عبد الله، لوكالة «فرانس برس»: «قررنا تأسيس حزب جديد يحمل تطلعات الشعب السوداني وآماله».
وأضاف: «وضعنا خطة لتأسيس هذا الحزب»، لافتاً إلى أن النواب المنتمين إلى هذه المجموعة «سيقدّمون استقالاتهم». وأكد عبد الله أن الموقعين الـ31 لهذه الرسالة التي وجهوها إلى البشير قرروا الانضمام إلى الحزب الجديد.
وكانت لجنة تحقيق في حزب المؤتمر الوطني قد طلبت الخميس الماضي طرد عبد الله، إضافة إلى وزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق، والمستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين العتباني، بعدما وجهوا رسالة انتقدوا فيها الرئيس عمر البشير، ونددوا بالقمع الدامي للحركة الاحتجاجية في نهاية أيلول الماضي. وفي هذه الرسالة التي نُشرت، اتهم الموقعون الحكومة بانتهاك الأسس الإسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات التي جرت في نهاية أيلول - بداية تشرين الأول، احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات. وبعد نشر تلك الرسالة، عُلِّقت عضوية ستة إصلاحيين في الحزب الحاكم لمدة عام.
وكان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، الذي أشرف على التحقيق الداخلي قد أعلن أن أصحاب الرسالة انتهكوا قواعد الحزب عبر إنشاء «منظمة موازية» والتواصل مع أحزاب أخرى من دون موافقة المؤتمر الوطني.
وقال طاهر: «لا يمكن أن نتجاهل أن حزبنا يحتاج إلى إصلاحات»، موضحاً أن لجنة ستتقدم باقتراحات لمؤتمر الحزب الحاكم الذي يلتئم العام المقبل. وقبل تظاهرات أيلول، ارتفعت أصوات داخل المؤتمر الوطني مبدية قلقها حيال شكوك في عمليات فساد وانحراف النظام السوداني عن قيمه الإسلامية.
أمنياً، أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، بأن «مجموعة تتبع لحركة المتمرد عبد الواحد محمد نور استهدفت دورية مكونة من عشرة أفراد تتبع للقوات المسلحة في نقطة تبعد نحو كيلومترين خارج مدينة مليط» الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمالي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. من جانبهم، قال المتمردون في بيان إن مقاتليهم قتلوا 15 عنصراً من القوات الموالية للحكومة خلال المعركة التي دارت الجمعة الماضي مع «ميليشيا تابعة للحكومة»، وأدت أيضاً إلى مقتل اثنين من المتمردين. إلى ذلك، اتهم الاتحاد الأفريقي في بيان أمس، السودان بمنع أعضاء في مجلس السلم والأمن في الاتحاد من زيارة أبيي، المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.
وفي البيان الذي بُثّ على الإنترنت، قال مجلس السلم والأمن، إنه «يعبّر عن بالغ خيبة أمله وأسفه لعدم تمكنه من زيارة أبيي» التي كانت مقررة السبت والأحد «بسبب إصرار السودان على تأجيل الزيارة لدواعٍ أمنية ليست مستجدة».
وأضاف البيان أن «المجلس يرى أن الأمر يتعلق بحالة منع من أداء مسؤولياته» قبل أن يطلب من «السودان الامتناع عن عرقلة عمل المجلس وأن يتعاون بشكل كامل دعماً لجهود الاتحاد الأفريقي الهادفة إلى إدارة الوضع في أبيي وتسويته».
وتشكل أبيي، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو عشرة آلاف كيلومتر مربع، تقع بين السودان وجنوب السودان، إحدى أهم نقاط الخلاف التي لم يحلها اتفاق السلام الذي أنهى في 2005 الحرب الأهلية السودانية، وأفضى إلى استقلال جنوب السودان في 2011.
(أ ف ب)