بعد قطيعة وانسحاب اسرائيليين من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، تعود تل ابيب الى مقاعد المجلس من جديد، الى جانب مجموعة الدول الاوروبية الغربية، مع «إنجاز وانتصار» كبيرين، وذلك في اعقاب تسوية تنتظر الموافقة النهائية عليها، وتضمن لإسرائيل الا تتكرر ادانتها او استخدام البند السابع ضدها.
وذكرت صحيفة «هآرتس» ان المفاوضات التي ادارتها وزارة الخارجية الاسرائيلية في الأشهر الأخيرة، اثمرت نتائج لم تكن متوقعة، و«لم يبق للاتفاق سوى التصويت النهائي عليه، من قبل سفراء الدول الغربية في المجلس، والمقرر ان يجري في اليومين المقبلين». وبحسب الصحيفة، فإن الموافقة على الاتفاق ستتيح استئناف نشاط اسرائيل في المجلس كعضو اساسي فيه الى جانب الدول الاوروبية الغربية المؤثرة، لا من الموقع الهامشي الذي كانت تحتله في السابق.وكانت اسرائيل قد اتخذت قرارا بمقاطعة كل اعمال مجلس حقوق الانسان الدولي في اذار من العام الماضي، بعد قرار وزير الخارجية في حينه، افيغدور ليبرمان، بقطع العلاقات مع المؤسسة الدولية، كرد على قرار انشاء لجنة تحقيق بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس. وبحسب الصحيفة، فان ليبرمان اتخذ قراره في حينه بمبادرة خاصة منه، من دون اي نقاش خاص في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية، ومن دون التحدث مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويتضمن الاتفاق بين اسرائيل ومجلس حقوق الانسان بندين، وفي حال الموافقة عليهما، سيُعدّان انجازا دبلوماسيا كبيرا جدا لتل ابيب، اذ ينص البند الاول على ضم اسرائيل كعضو دائم في مجموعة الدول الغربية، التي تضم دول اوروبا الغربية وتركيا واستراليا ونيوزيلندا، علما ان اسرائيل لم تكن في السابق عضوا في اي من المجموعات الاقليمية، الامر الذي كان يتسبب في العادة بعزلها ويصعّب عليها تجنيد الدعم لمواقفها.
اما الانجاز الاكبر، بحسب «هآرتس»، فيتعلق بالبند الثاني، الذي ينص على منع استخدام «البند السابع» في قرارات واجراءات المجلس، اذ جرى الاتفاق على ان كل ما يتعلق بوضع حقوق الانسان في اسرائيل والضفة الغربية، يصار الى عقد جلسة خاصة منفصلة له، مع حصر استخدام «البند السابع» فيها، وهو «انجاز كبير لاسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في العالم، التي تتمتع بحق كهذا».
وذكرت هآرتس ان دول غرب أوروبا تعهدت لاسرائيل عدم التطرق او ابداء آراء ومواقف قد يبنى عليها في اطار البند السابع، بل والعمل ضد اي اقتراح يؤسس للتحرك ضدها بناءً على هذا البند، مشيرة الى ان «هذا التعهد يلزم مندوبي الدول الاوروبية الحاليين واللاحقين، اما اي جلسة يجري الاصرار فيها على اجراءات قسرية في اطار البند السابع، ومن غير الدول الغربية، فجرى الاتفاق على ضرورة اقراره بالاجماع، وهي خطوة متعذرة جدا».
وادارت اسرائيل مفاوضات مكثفة ومتواصلة مع الدول الاوروبية الغربية في الاشهر الاخيرة، بمساعدة كبيرة من اميركا وسويسرا وفرنسا، التي تكفلت بالعمل مع بقية الدول الاوروبية لاقرار الاتفاق. اما الدول التي لم تعرب بعد عن موقفها في المجموعة الغربية، فهي تركيا وايرلندا وليخنتشتاين وايسلندا، وهي دول تحفظت على بند الالتزام امام اسرائيل بمنع تفعيل البند السابع ضدها، و «في حال تبني الاتفاق كما هو، فهذا يعني ان استئناف التعاون بين المجلس واسرائيل، بات قريباً جداً».