بعد حلّ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، جاء الدور على محاكمة رموزه، وأبرزهم الرئيس المخلوع محمد مرسي الذي قرّرت محكمة استئناف القاهرة تحديد يوم 4 تشرين الثاني المقبل موعداً لأولى جلسات محاكمته في أحداث «الاتحادية» التي حصلت في كانون الأول 2012.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، نبيل صليب، في بيان صحافي أمس، أن قضية أحداث قصر «الاتحادية» تشمل إضافة إلى مرسي القيادي في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان والداعية الاسلامي الشيخ وجدي غنيم، إذ تتهمهم النيابة بالاشتراك في طرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أسعد الشيحة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، أحمد محمد عبد العاطي، ومستشار رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد، والمحامي جمال صابر محمد، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمداً، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم. وقالت المحكمة إن مرسي سيحاكم أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة.
في السياق، قرر وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي أمس حلّ جماعة «الإخوان المسلمين» نهائياً، وذلك بعد أن كلف اللجنة الأمنية التابعة للحكومة المصرية بشطب الحركة من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة في وزارته. وكشف البرعي عن وضع جميع أموال الجماعة تحت تصرف لجنة خاصة مؤلفة من قبل الحكومة حتى انتهاء التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بنشاط الجماعة.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بتفويض وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي إعلان التعبئة العامة في البلاد لمدة سنة اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن القرار الجمهوري هو تفويض «يُجدد سنوياً». وأضاف بدوي أن «القرار الأخير يأتي استمراراً لما كان يصدر سنوياً في هذا الشأن، ومرتبط بانتهاء فترة العمل بالقرار الجمهوري الرقم 356 لسنة 2012 في 31 تشرين الأول 2013».
في إطار آخر، حذر رئيس حزب «الدستور» سيد المصري من أن شبه جزيرة سيناء قد تتحول إلى قاعدة جديدة لتنظيم «القاعدة» إذا لم يصعد الجيش عملياته في مواجهة المسلحين هناك. كذلك دعا المصري وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الى عدم الترشح للرئاسة، مشيراً إلى أن «أفضل ما يستطيع السيسي فعله هو بقاؤه في منصبه وزيراً للدفاع وقائداً أعلى للقوات المسلحة، وإن ترشحه سيعطي صورة خاطئة للعالم أن ما حدث هو انقلاب عسكري». وأكد المصري أن «الإخوان المسلمين، شئنا أو أبينا، موجودون على أرض الواقع، وسيبقون لفترة طويلة».
إلى ذلك، أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، كاثرين آشتون، عن «قلقها البالغ من الاشتباكات والهجمات التي وقعت في مصر أخيراً واستهدفت قوات الامن في سيناء والاسماعيلية».
(الأخبار)