اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية، أمس، احكاماً بالسجن بين خمسة أعوام و15 عاماً بحق 50 شخصاً بتهمة الانتماء إلى حركة «14 فبراير» المعارضة، في خطوة رأت فيها جميعة الوفاق الوطنية الاسلامية أنها تعكس المأزق السياسي الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين.
وذكر مصدر قضائي أن المحكمة قضت بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة، وبسجن 4 آخرين 10 سنوات، إلى جانب سجن 30 شخصاً لمدة 5 سنوات، من بينهم سيدة بحرينية اعتقلتها السلطات في حلبة البحرين عشية استضافة البحرين لسباقات الفورمولا 1 في نيسان الماضي.
وبين المحكومين ستة ادينوا غيابياً، ولا سيما رجل الدين الشيعي هادي المدرسي، المتهم بأنه الزعيم الروحي للحركة في الخارج، الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة.
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية في 11 تموز الماضي، وتتلخص التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى مجموعة المتهمين في «تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب واعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن». كذلك جاء في التهم أن «الارهاب كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية»، فضلاً عن «التخابر مع دولة أجنبية». وفي اول تعليق له على الأحكام، تساءل الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، «لماذا لم تتغير الأحكام على شباب قضية 14 فبراير بالرغم من مقاطعتهم للإجراءات الشكلية للتقاضي؟»، مؤكداً في تغريدة له على موقع «تويتر» أن «ثبات الأحكام سواء تفاعلت مع الإجراءات الشكلية أم رفضتها دليل على أن الأحكام تصدر من مكان بعيد عن هذه الشكليات».
وأضاف سلمان إن «جميع المعتقلين لم تتوافر لهم محاكمة عادلة وحوكموا ضمن المعركة السياسية، فهم معتقلون سياسيون».
كذلك رأت «جمعية الوفاق» في بيان لها، أن الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة، والبحرين بحاجة إلى «قضاء نزيه وعادل»، وتعكس الأحكام الانتقامية المأزق السياسي الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين. ولفتت الجمعية في ملاحظاتها على الأحكام القاسية التي صدرت، أن رئيس المحكمة كان قاضياً في المحاكم العسكرية أيام فترة الطوارئ (السلامة الوطنية)، وهي التي وجّه «تقرير بسيوني» انتقاداً مباشراً لها، ورغم الاخفاق الواضح في توفير قضاة تلك المحاكم متطلبات المحاكمة العادلة، لم تتخذ اي اجراءات بشأن هؤلاء القضاة، الذين من بينهم رئيس المحكمة.
وفي سياق آخر، افاد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف خفضت أمس عقوبة شرطيين اثنين إلى السجن سنتين، بعدما أدانتهما محكمة الدرجة الاولى بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل المتظاهر علي عيسى إبراهيم صقر في السجن.
إلى ذلك، تواصلت التظاهرات أمس في مختلف مناطق البحرين تضامناً مع المعتقلين في سجون النظام.
ونظم الاهالي في جزيرة سترة تظاهرة تحت شعار «الأم الصابرة»، ردد المشاركون فيها شعارت مناهضة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبين برحيل الاسرة الحاكمة.
كذلك خرجت مسيرات حاشدة في بلدة المالكية وسلماباد واسياد النزال وغيرها من البلدات.
(الأخبار، أ ف ب)