القاهرة - الأخبار

واصل مناصرو الرئيس المعزول محمد مرسي، تظاهراتهم ضدّ «الانقلاب» وتمسكاً «بالشرعية»، حيث نظموا عدة مسيرات في مختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة تحول بعضها الى اشتباكات مع الأهالي والقوى الأمنية، فيما رجحت الرئاسة المؤقتة أن تجري الانتخابات الرئاسية في منتصف الصيف المقبل.

وانطلقت مسيرة من مسجد العزيز بالله في حي الزيتون إلى ميدان روكسي في مصر الجديدة، وندد المشاركون بـ«بلطجية الداخلية»، قبل أن تلتحم بمسيرتين أخريين قادمتين من مسجد السلام في مدينة نصر، ومسجد أبو بكر الصديق في مصر الجديدة، وذلك أمام النادي الأهلي. وردد المتظاهرون هتافات مضادة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، منها: «حكومة باطلة» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«يسقط يسقط حكم العسكر» و«بالروح بالدم نفديك يا مرسي».
وحاول عدد من أهالي مصر الجديدة الاعتداء على المسيرة بإلقاء زجاجات المياه الفارغة عليهم، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، غير أن البعض تدخل وفصل بين الطرفين بإقامة سلاسل بشرية.
غير أن المسيرة التي انطلقت شرق الإسكندرية، وتحديداً في منطقة ميامي، شهدت اشتباكات بين الأهالي ومناصري الرئيس المعزول، حيث تبادل الطرفان الرشق بالحجارة والألعاب النارية.
كذلك تحولت جنازة القيادي الإخواني صفوت خليل إلى اشتباكات بين أهالي منطقتي الدراسات وجديلة بالمنصورة وبين المشاركين في الجنازة، قبل أن تتدخل قوات الأمن.
في غضون ذلك، أعلن المستشار السياسي للرئيس الموقت، مصطفى حجازي، أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الأغلب أوائل العام المقبل، غير أنه رفض التأكيد أنها ستكون في كانون الثاني أو شباط. ورجح أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأضاف حجازي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أن «الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديد سيكون بحلول نهاية شهر كانون الأول المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستور جديد مفعَّل وقائم. سنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين، لذا فإننا نتطلع إلى أن يكون الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية نيسان من العام المقبل 2014».
وقال: «البلاد حالياً لديها إدارة أتت بإرادة شعبية حتى تكون حارسة وضامنة لعدم حدوث قمع على أي من الصعد، مثلما كان يحدث أيام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونرفض أن يطلق على ما تشهده البلاد حالياً قمع، فحالة الطوارئ المفروضة حالياً، التي قد تُمّدَّد لشهر آخر، لها أسبابها الخاصة، حيث إننا نريد الحفاظ على الأمن العام وأمن المواطنين، الأمر الذي قد يستتبعه فرض حالة حظر التجوال». إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية المصرية طلب الرئيس التونسي منصف المرزوقي من السلطات المصرية الإفراج عن الرئيس المعزول، مشيرة إلى أن المطلب يمثِّل تحدياً للمصريين. وأعربت في بيان عن رفضها واستيائها الكاملين مما ورد في كلمة المرزوقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمطالبة بالإفراج مرسي وجميع من وصفهم بالمعتقلين السياسيين من الإسلاميين.