تونس - اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ظهر أمس، في تصريح لإذاعة «موازييك» الخاصة، بعلم وزارته بخطة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، وذلك قبل اغتياله يوم ٢٥ تموز الماضي، كما اعترف بأن الوزارة لم تقدّم الحماية الكافية.


تصريح الوزير كان إدانة واضحة للحكومة التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية، وقد أصاب الشارع التونسي بالصدمة، وأكد ما كانت تتداوله المعارضة عن مسؤولية «النهضة» عن اغتيال البراهمي والقيادي اليساري شكري بلعيد في شباط الماضي، فضلاً عن مسؤوليتها المعلنة عن قتل لطفي نقض في مدينة تطاوين بمشاركة أنصار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
جاء هذا الاعتراف غداة الندوة الصحافية التي عقدتها الجبهة الشعبية، التي اعلن خلالها عضو الهيئة الوطنية كشف الحقيقة في جريمتي اغتيال بلعيد والبراهمي، الطيب العقيلي (احد قادة الجبهة) عن حصول الهيئة على وثيقة خطيرة جداً، تؤكد مسؤولية الحكومة عن اغتيال البراهمي بما يجعلها جريمة دولة.
وكشف العقيلي أن «جهازاً استخبارياً غربي معروفاً بصدقيته (يعتقد أنها الاستخبارات الألمانية) قد أعلمت وزارة الداخلية، وتحديداً جهازي العلاقات الخارجية والاستعلامات، بسعي مجموعة متطرفة لاغتيال محمد البراهمي، وقد جرى تجاهل هذه المعلومة الواردة بتاريخ ١٤ تموز أي قبل ١١ يوماً من اغتياله».
ورأت الجبهة الشعبية أن اغتيال البراهمي جريمة دولة، وعلى هذه الخلفية أعلن النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي مقاضاتهم لرئيس الحكومة علي العريض، على مسؤوليته عن اغتيال زميلهم، باعتبار أن الداخلية أعلمته بإمكان الاغتيال منذ ١٤ تموز، من دون أن يحرك ساكنا لحمايته، ولم يجرِ إعلامه حسب شهادة أرملته مباركة البراهمي، بما يخطط له.
الجبهة الشعبية كشفت أيضاً عن سفر العقيلي ورئيس هيئة الدفاع عن بلعيد المحامي نزار السنوسي، الى باريس للقاء قضاة ومحامين، في خطوة أولى لتدويل قضيتي الاغتيال، بعدما تأكد انه لا يمكن الوصول الى الحقيقة في الوقت الذي تسيطر فيه «النهضة» على الحكومة والقضاء.
هذا ما أكده شقيق بلعيد القيادي في «حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد» عبد المجيد، الذي اتهم «النهضة» بالوقوف وراء اغتيال شقيقه والبراهمي.
وكشفت جريدة «الفجر» الجزائرية، أن زعيم «النهضة» راشد الغنوشي، هو من يقف وراء تأسيس «أنصار الشريعة».
المعطيات الأمنية الجديدة زادت من منسوب الاحتقان في الشارع التونسي، حيث يتوقع أن تكشف نقابة الأمن الجمهوري، اليوم السبت، حقائق جديدة حول تورط قادة في «النهضة» في اختراق وزارة الداخلية ووزارة العدل، ومساعدتهم للإرهابيين الموقوفين في قضايا الإرهاب.
أما على المستوى السياسي، فقد أعلنت المنظمات الراعية للحوار الوطني خارطة طريق جديدة، أقصاها ثلاثة أسابيع، يُخصَّص أسبوعان منها للحوار حول تشكيلة الحكومة الجديدة، والثالث لإنهاء كل الترتيبات المتعلقة بالمواضيع الخلافية في الدستور والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتنظيم المؤقت للسلطات العمومية التي ستنظم الانتخابات.