القاهرة ــ الأخبار هجمات السيارات المفخخة في تصاعد في مصر، حيث شهدت منطقة رفح الحدودية، اعتداءين بسيارتين مفخختين، استهدف أحدهما مبنى المخابرات الحربية، وراح ضحيته عدد من الجنود المصريين، أغلق على أثره الجيش معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وأعلن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، على صفحته الفيسبوكية، أنه «في تمام الساعة التاسعة إلا ربعاً من صباح الأربعاء، شن العناصر الإرهابيون من التكفيريين والإجراميين عملية غادرة باستخدام عربتين محملتين كميات كبيرة من المتفجرات، استهدفت عناصر التأمين في مدينة رفح بشمال سيناء». وأضاف أن «العملية أدت إلى استشهاد 6 أفراد من العسكريين، وإصابة 17 آخرين (10 من العسكريين، و7 من المدنيين بينهم 3 سيدات)، إلى جانب تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث».
وقالت مصادر أمنية إن أحد التفجيرين حطم مبنى المخابرات الحربية المكون من طابق واحد في رفح وإن أغلب القتلى سقطوا هناك.
وأشارت الى أن التفجير الآخر استهدف نقطة تفتيش خارج المدينة، وأن اشتباكاً بالرصاص وقع أيضاً حول مقر الأمن المركزي في المدينة وأن ثلاثة مجندين أصيبوا فيه، وأن بيوتاً تجاور مقر المخابرات الحربية أصيبت بأضرار أيضاً.
وبعد الهجوم، رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار للدرجة القصوى في المنطقة «ج» بشمال سيناء، وشددت إجراءات التفتيش على الأفراد والسيارات على جميع الكمائن.
وأعلن مدير المعابر والحدود في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، ماهر أبو صبحة، أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري على حدودها مع قطاع غزة حتى إشعار آخر بسبب «تدهور الوضع الأمني. وأضاف أن «الجانب المصري أبلغنا، الأربعاء، بإغلاق المعبر من الجانبين حتى إشعار آخر».
وفي محاولة منها لتهدئة الأوضاع، سعت حركة «حماس» في قطاع غزة الى تخفيف التوتر مع مصر، حيث أمرت خطباء المساجد بتجنب انتقاد الحكومة المصرية. وقال وزير الأوقاف في الحكومة المقالة، اسماعيل رضوان، إن «الخطباء عليهم أن يتجنبوا الخوض في الشؤون المصرية الداخلية والتركيز على قضايانا الفلسطينية الوطنية ونضالنا من أجل تحرير الارض والأسرى».
وأضاف أنه أوصل هذه الرسالة في اجتماعات مع عشرات الخطباء في المساجد في جنوب قطاع غزة، وأنه يعتزم مقابلة مزيد من رجال الدين في أجزاء أخرى من القطاع.
واتهم بعض خطباء مساجد غزة في خطب نارية قائد الجيش المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي بشن حرب على الاسلام. فيما يقول مسؤولو الجيش المصري، إن «حماس» تتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وأشاروا الى أن الفلسطينيين يساعدون الاسلاميين المتشددين في سيناء. وتنفي «حماس» مثل هذه المزاعم، وقال رضوان انها تعتبر ان مصر «داعم وعمق استراتيجي للقضية الفلسطينية».
وغضبت الادارة الانتقالية في مصر، وخصوصاً من عرض عسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية في شوارع غزة، رفع خلالها مقاتلون من «حماس» أيديهم مشيرين بأربعة أصابع تعبيراً عن تأييدهم لمرسي وأنصاره.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب عوض الله عريان، وعضوية كل من المستشار عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة أصلية، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة أصلية، والمستشار أنور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة احتياطية، والمستشار عزت عبد الله البنداري العرابي، رئيس محكمة النقض، بصفة احتياطية.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، إن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز الماضي، التي تنص على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
في غضون ذلك، شارك الآلاف من أهالي مدينة ديرمواس التابعة لمحافظة المنيا في مسيرة حاشدة لتأييد خريطة المستقبل، والجيش والشرطة، في الحرب ضد الإرهاب، وطالبوا بعدم ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة كي لا يظن البعض أنه يسعى إلى مكسب شخصي، وحتى يظل رمزاً وطنياً وقائداً فريداً للجيش.
وفي موقف لافت، أعلن عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عمرو دراج، استعداد الحزب للحوار مع السلطات الحالية، ولكن «يجب أن تسبقه إجراءات ثقة دافعة له».