تواصلت التظاهرات المطالبة بعودة شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس، حيث خرجت مسيرات في عدد من المحافظات، فيما أعلن الجيش المصري تنفيذ عمليات استهدفت مسلحين في المحافظة نفسها، قتل خلالها عدد منهم.

ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري» الى تظاهرات تحت شعار «الكرامة والحرية للمرأة المصرية»، وأكد أنها «لدعم كل امرأة مصرية رفضت الانقلاب العسكري، فلاقت من حكومته الفاشلة تعذيبا وقتلا، لم يقع مثله في عصر الاحتلال الانكليزي، أو فترة الحكم الملكي أو الناصري، أو عهد مبارك». وأضاف أن الدعوة «موجهة لكل أب وأم، وشاب وفتاة من الثوار الأحرار». وخاطب من سماهم «المبررين للجرائم والساكتين عنها» وذلك «سواء كانوا في المجلس القومي للمرأة أو المنظمات الحقوقية المدافعة عنها»، وقال: «لماذا أنتم صامتون؟ ولماذا الكيل بمكيالين في الدفاع عن حقوق المرأة؟ ألا تعذبكم ضمائركم وأنتم ترون دماء نساء مصريات مسالمات قد أريقت، وأهدر حقهن في الحياة لا لشيء سوى معارضة الانقلاب، وممارسة الحق في التعبير عن الرأي بسلمية تامة؟».
من جهة ثانية، أعلن نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامي، أن حزب «النور» قادر على حصد الأغلبية في البرلمان المقبل، معتبرا أن هناك محاولات من بعض السياسيين لإقصائه، خصوصاً بعد تأكيد حزب «الحرية والعدالة» مقاطعته الانتخابات. وأضاف أن «حزب النور أصبح الحزب الأول في مصر حاليا، وهو قادر على تحقيق الأغلبية في البرلمان المقبل، خاصة أن جميع قواعده في المحافظات مستعدة لأي عملية انتخابية، وهناك محاولات من بعض السياسيين لإقصاء حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، في الانتخابات المقبلة من خلال إلغاء نظام القائمة، والعودة إلى النظام الفردي، الذي سيسمح بسيطرة أصحاب رؤوس الأموال على البرلمان».
وقال إن «القوى الليبرالية والعلمانية تعلم أن (النور) لا يمتلك أموالا تمنحه القدرة على المنافسة على المقاعد الفردية»، موضحا أن «هناك حروبا خفية لمنع النور من السيطرة على الانتخابات المقبلة».
بدوره، قال محمد المصري، القيادي بحزب «الحرية والعدالة»، أن الجماعة ستقاطع أي انتخابات في ظل «السلطة الانقلابية» إلا إذا تطورت الأوضاع، وشهدت توافقا وطنيا خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أنهم لم يناقشوا قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه إلى الآن.
الى ذلك، تعرض مؤسس حملة «تمرد» المصرية، محمود بدر، لهجوم من قبل مسلحين، في أثناء عودته إلى مسقط رأسه في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث قاموا بإيقافه تحت تهديد السلاح وسرقة السيارة التي كان يقودها. وقال اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إن الهجوم جنائي وليس سياسياً، وإن الهدف كان سرقة السيارة فقط.
قضائياً، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جلسة 27 تشرين الثاني المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والإعلان.
وطالب وائل حمدي، المحامي الحاضر عن الفخراني، باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة، بتحركات القرضاوي من وإلى مصر، والتوقيتات التي دخل فيها مصر وغادرها ومدة إقامته بها في كل مرة، فيما طلبت المحكمة من المدعي إعلام القرضاوي بالدعوى.
وبحسب الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، فإن تصريحات القرضاوي على قناة «الجزيرة» الفضائية، أساءت إلى القوات المسلحة المصرية، وحملت استعداء ضد الجيش، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما يضر بمصالحها العليا، ويعرضها وأمنها القومي والداخلي للخطر. في سيناء، ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلا عن مصادر امنية ان قوات الامن قتلت 9 من العناصر المسلحة، وألقت القبض على 10 آخرين في وقت متأخر من ليل أمس، قرب بلدتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء في اليوم الثالث من حملة أمنية موسعة.
في غضون ذلك، أبلغت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري بموافقتها رسميا على تحويل الوديعة القطرية لدى المركزي، إلى سندات دولارية. وكانت مليارا دولار قد وصلت البنك، ضمن وديعة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، بسعر فائدة 3.5 في المئة، على أجل زمني يتجاوز 3 سنوات، حيث تم طرح شريحة أولى منها بقيمة مليار دولار سندات، أول تموز الماضي.
وكان من المقرر طرح الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة إجمالية ملياري دولار، مناصفة خلال أول آب الماضي، وأول أيلول الجاري، إلا أن توتر العلاقات السياسية مع مصر، على خلفية عزل مرسي جعل قطر تطلب إرجاء طرح الشريحتين.
(الأخبار)