أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن موقف بلاده من المشاركة في أي عمل عسكري في سوريا سيتخذ بعد تصويت الكونغرس الأميركي الخميس أو الجمعة المقبلين، وبعد أن ينشر تقرير المفتشين. وتوقع هولاند أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا سيسلم على الأرجح نهاية الأسبوع الجاري.
أما وزير خارجيته لوران فابيوس فرحّب بـ«الدعم السياسي للدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي»، قائلاً «لسنا بحاجة مادياً وعسكرياً إلى تعهد كل الدول، فمعظم هذه الدول ليس لديها الوسائل للقيام بذلك، إنه دعم سياسي».
وكان فابيوس عبّر بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن ارتياحه «للدعم الواسع والمتزايد» الذي تلقاه الولايات المتحدة وفرنسا لخطتهما شنّ عملية عسكرية «قصيرة ومحددة الأهداف». وأشار إلى أنه «أصبح هناك سبع من أصل ثماني دول في مجموعة الثماني تشاطرنا التحليل حول ردّ قوي، و12 دولة من مجموعة العشرين تشاطرنا أيضاً هذا التحليل»، لافتاً أيضاً إلى دعم الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى «الرد بحزم وصرامة على استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا»، مشيراً إلى أن «القضية لم تعد تقتصر على سوريا»، ومعتبراً أن «المخاطر التي قد تنجم عن عدم القيام بمثل هذا الرد هي أكبر من المخاطر الناجمة عن الرد نفسه». وأكد هيغ أنه «يؤيد قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا رغم رفض البرلمان البريطاني ذلك»، لافتاً إلى أن «حكومته لا تنوي التصويت على هذه المسألة مرة أخرى».
في السياق، لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن بلادها تشاطر فرنسا موقفها المنبعث من ضرورة أن يقدم المفتشون الأمميون تقريرهم في أسرع وقت قبل اتخاذ أي إجراءات ضد سوريا.
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله أعلن عزم حكومة بلاده على التوقيع على بيان سان بطرسبورغ المؤيد للسياسات الأميركية بخصوص سوريا، والداعي إلى «ردّ دولي قوي» حول استخدام أسلحة كيميائية هناك.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد دعوا في بيان إلى «ردّ واضح وقوي» على «الاستخدام الوقح للأسلحة الكيميائية» في سوريا، ولكن من دون أن يحددوا الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الرد. وشدد الوزراء على أن «عملية دبلوماسية تفضي إلى حل سياسي تبدو ملحة أكثر من أي وقت، ومبادرة مؤتمر «جنيف2» للسلام ينبغي أن تتقدم سريعاً». وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، خلال تلاوتها البيان، أن الوزراء توافقوا على وجود «قرائن قوية» تشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجمات بالاسلحة الكيميائية.
في هذا الوقت، أكد وزير خارجية قطر خالد العطية أن بلاده «تدرس حالياً، بالتشاور مع الأصدقاء ولا سيما الولايات المتحدة، ما يمكن أن تقدمه الدوحة من أجل حماية الشعب السوري». وأضاف، في مؤتمر صحافي مع كيري في باريس في ختام اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية، أن «كثيراً من الأطراف تعتقد أن التدخل الأجنبي العسكري المحتمل سيحدث فى سوريا خلال الأيام المقبلة، ولكن الحقيقة أن الحرب بدأت في سوريا منذ أكثر من عامين وأن هناك تدخلاً أجنبياً بالفعل، حيث يقاتل أجانب إلى جانب النظام».
ومن بين الوزراء العرب الذين التقاهم كيري، إضافة إلى الأمين العلم للجامعة العربية نبيل العربي، وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والمغرب.
وشدد العربي على أن ضرب سوريا سوف يشعل المنطقة بأسرها، لافتاً إلى أنه «لا يمكن أحداً أن ينكر أن النظام السوري هو الذي يقترف تلك الجرائم»، ولكنه أعرب عن رفضه توجيه ضربة أميركية لسوريا من دون موافقة مجلس الأمن الدولي، فيما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، أن «دول المجلس تؤيد الإجراءات التي تبذل دولياً لردع النظام السوري عن ارتكاب الممارسات غير الانسانية بحق الشعب السوري».
في المقابل، رأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أن «العملية العسكرية الأميركية المحتملة على سوريا ترمي إلى فتح الطريق إلى دمشق أمام المقاتلين»، مشيراً إلى أن «حرب الولايات المتحدة ضد سوريا تهدف إلى تغيير النظام، كما هي الحال في ليبيا، والقضاء على قدرة الرئيس السوري بشار الأسد العسكرية».
كذلك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الروسية إيرينا روسيوس أن «طائرة من طراز (إيل ــ 76) توجهت إلى اللاذقية لنقل مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة سوريا».
إلى ذلك، ندّدت الدول التسع الأعضاء في التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية «البا» بالتدخل العسكري المحتمل في سوريا. وطالب الأمين العام للتحالف رودولفو سانز، في بيان، بـ«الامتناع عن القيام بأي اعتداء عسكري أو تهديد باستعمال القوة ضد الشعب والحكومة» في سوريا.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)