القاهرة ــ الأخبار

أكد مسؤولون حكوميون، أمس، أن السلطات المصرية ستعلن قراراً بشأن حل جمعية «الاخوان المسلمين» خلال الايام القليلة القادمة، بعد اتهامها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرّها والاشتغال بالسياسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، هاني مهنا ، إن «السلطات المصرية تتهم جمعية الاخوان بالتورط في في اعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في اغراض السياسة بالاضافة لتخزين اسلحة به، واطلاق النار على المتظاهرين».
واضاف أن «القرار سيعلن خلال الايام القليلة القادمة».
وأشار مهنا أن «وزارة التضامن الاجتماعي اعطت ثلاثة مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر احد منهم». وقال إن «الامور تأخذ وقتا طويلا لاننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة».
غير أن متحدثاً باسم الحكومة المصرية أكد أن أي قرار حول حل جمعية «الاخوان المسلمين» لم يتخذ بعد. وقال القائم باعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، شريف شوقي، أن «الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد».
بدوره، قال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، أثناء تواجده في مدينة جنيف «ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم ايضاحه في مؤتمر صحفي هذا الاسبوع».
وكانت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة قد أوصت «بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية».
وأوضح محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن «كل ما يثار عن حل الاخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها اي وجود قانوني ليتم حله».
وسجلت جماعة الاخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية في 19 آذار الماضي خلال عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للاخوان، ورغم ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانين منفصلين وإن استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.
وجرى حل جماعة الاخوان المسلمين في العام 1954 خلال حكم الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر، ولم يعاد تسجيلها بعدها.
وخلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، داب الاعلام الرسمي على نعت جماعة الاخوان المسلمين بالمحظورة.
في غضون ذلك، تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، حيث خرجت تظاهرة كبيرة في حي المعادي جنوب القاهرة، فيما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في البلاد ان تظاهرات أخرى خرجت بشكل محدود عبر البلاد.
وفي مدينة الاسكندرية الساحلية (شمال البلاد)، تدخلت قوات الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) للتفريق بين متظاهرين مؤيدين لجماعة «الاخوان المسلمين» ومعارضين لهم في منطقتي سيدي جابر، واسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى. وقال التلفزيون الرسمي ان اشتباكات مماثلة محدودة اندلعت في محيط مسجد القائد ابراهيم.
كما اندلعت اشتباكات بين الأهالي وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» بمنطقة سيدي جابر، أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة العشرات نتيجة استخدام طلقات الخرطوش التراشق بالحجارة، قبل أن تتدخل قوات الجيش والشرطة لفضها.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة «الاخوان المسلمين»، الى التظاهر تحت شعار «الشعب يحمي ثورته».
في غضون ذلك، تواصلت حملة الاعتقالات الأمنية ضدّ جماعة «الإخوان»، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان عن اعتقال 14 من أعضاء الجماعة بمحافظات القليوبية، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، تنفيذا لقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وانها ضبطت بحوزتهم على مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية والمطبوعات، و50 أسطوانة مدمجة، ومجموعة من الكتب الخاصة بالجماعة.