وحسم عبد العال الجدال الذي سبق وأُثير بشأن خط سير اللائحة عقب إقرارها، ليعلن رفعها إلى مجلس الدولة، عقب الانتهاء من صياغتها، وتحديد اختصاصات اللجان، حتى لا تتداخل الاختصاصات بعدما فُصلت بعض اللجان واستُحدثت أخرى جديدة.
التصفيق عاد مجدداً تحت القبة، برغم اتخاذ النواب قراراً قبل ذلك بمنع التصفيق، لتشهد الجلسة التصفيق مرتين: الأولى عندما أثنى عبد العال على المجلس بانتهائه من لائحته، والأخيرة في الجزء الثاني من الجلسة الذي شهد التصويت على توصية لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، إثر ضربه النائب السابق توفيق عكاشة، والقاضية بحرمان أحمد حضور الجلسات لمدة دور انعقاد كامل، أي عام واحد. وقد أيد المجلس القرار بموافقة أقلية النواب الذين صوتوا برفع اليد، لينهي عبد العال الجلسة، ويعلن موعد الجلسة المقبلة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ووسط سجالات ومشادات بين النواب، الذين رفض بعضهم السماح لكمال أحمد باستكمال حديثه، مصرّين على منعه أسوة بتوفيق عكاشة الذي لم يسمح له بدخول القاعة في أثناء التصويت على إسقاط عضويته، دافع الأول عن نفسه، بنبرة شديدة الانكسار، قائلاً: «بعد هذه السن أقدم اعتذاري الشديد للمجلس وللتقاليد البرلمانية، وما قمت به من مخالفة لتقاليد البرلمان، ولكن ما حدث كان لظروف غير طبيعية أهانت التراث»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه على استعداد لتقبّل العقوبة أياً كانت.
وشدد كمال بصوت جهوري على أن ما قام به «موقف مصري وعربي قوي»، وهو ما قابله النواب بالتصفيق الحار، ولكن التضاد كان سيد الموقف في ظل نتائج التصويت والمطالبات بإسقاط عضويته وتشديد العقوبة، وما انتهى إليه الأمر.
«النواب» يحرم نائباً ضرب عكاشة بالحذاء حضور دور انعقاد كامل
من ناحية ثانية، وفي خطوة غير متوقعة، وافق مجلس النواب، في جلسة أول من أمس على إلغاء المادة الخاصة بالمكافآت الشهرية لنوابه، التي تنص على «تقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزداد بنسبة 7% سنوياً، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم»، وحملت المادة رقم 430، وقد استحدثتها لجنة تعديل اللائحة المشكّلة من 25 نائباً برئاسة بهاء أبو شقة.
ويبلغ مجموع المكافآت لأعضاء البرلمان الذين يشكلون أكبر نسبة تمثيل نيابي في تاريخ مجلس النواب نحو 90 مليون جنيه في السنة الواحدة، وبإجمالي 450 مليون جنيه في خمس سنوات هي مدة عمل المجلس، فضلاً عن بدلات الانتقال والمهمات الخارجية والعلاج وتخصيص مواقف لسيارات النواب.
وأقر المجلس عدد لجانه بـ25 لجنة نوعية بدلاً من 28، بعدما وافق كل الأعضاء بالإجماع على رفض لجنة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما لم تنجح كل التكتلات المضادة لائتلاف «دعم الدولة» تحت القبة في تعديل المادة الخاصة بتشكيل الائتلاف وخفض النسبة عن 25% إلى 20%، وهو ما مرره عبد العال بناءً على مقترح طاهر أبو زيد (نائب عن دعم الدولة)، برغم رفض حزب «المصريين الأحرار».
وطرح عبد العال المادة 24 الخاصة بالكتل البرلمانية، التي صوت عليها النواب بحد أدنى 10 مقاعد لكل حزب. وكانت مبررات التعديل التي تقدم بها النائب محمد عبد الغني «مراعاة اعتبارات العدالة لأن الانتخابات النيابية الأخيرة جرت في ظل حكم مستقر بتمثيل جميع الهيئات البرلمانية في عضوية اللجنة العامة»، من ثم وافق النواب.
والنواب، الذين كانوا قد انسحبوا قبل أيام خلال الموافقة على هذه المادة، لم يستطيعوا التكتل لمصلحة طرحهم، وعند طرح رئيس المجلس المادة للتصويت الإلكتروني، وافق النواب بأغلبية على إمرار تشكيل الائتلاف بنسبة 25% من الأعضاء ممثلين عن 15 محافظة بحد أقصى مع وجود نائبين من كل محافظة بدلاً من ثلاثة.
أما عبد العال، الذي خاض الانتخابات على قوائم «ائتلاف دعم الدولة»، فرفض كعادته الاستماع إلى مقترحات تخلّ بما يريد الائتلاف إمراره، واكتفى بمقترح واحد، ليحيل المادة كما هي على التصويت دون إخلال بالنسبة المئوية المشكّلة للائتلاف.
وعلى غير المتوقع، لم ينسحب نواب «المصريين الأحرار» و«الوفد» و«النور» عقب إمرار نسبة 25%، بعدما فجروا أزمة سابقة بانسحابهم الجماعي وتقديم مذكرة رافضة لاقتراح طاهر أبو زيد بالنسبة المذكورة. وحول المادة 24 الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية، خُفِضَت النسبة المطلوبة للهيئة البرلمانية من 10 نواب إلى اثنين فقط، ما يسمح بالتعددية في تشكيل هيئة مكتب البرلمان.
