أعلنت إسرائيل رسمياً الجدول الزمني للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ 104 الذين قررت إطلاق سراحهم في إطار استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عملية الإفراج ستنفذ على أربع مراحل، تبدأ أولاها الأسبوع المقبل، تليها دفعة ثانية بعد أربعة أشهر من بدء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. كما سيتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مرور ستة أشهر وثمانية أشهر على عملية التفاوض. وأكدت الإذاعة أن الإفراج عن السجناء الأمنيين مرهون بتقدم المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وأشارت إلى أن الإعلان الإسرائيلي جاء خلال رد النيابة العامة على الالتماس الذي رفعته منظمة «ألماغور» للمتضررين من «الإرهاب الفلسطيني» ضد الإفراج عن السجناء الفلسطينيين. وأشارت النيابة العامة الى أن الطلب موضوع الالتماس سياسي محض ويقع خارج اختصاص المحكمة. كما أكدت أن أي تأخير في عملية الإفراج قد يمسّ الجهود المبذولة لدفع المسيرة السلمية قدماً... وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أن الطاقم الوزاري المكلّف بملف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيعقد أول اجتماعاته يوم الأحد المقبل من أجل العمل على بلورة القائمة النهائية لأسماء الأسرى الذين سيتم تحريرهم. وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقف على رأس هذا الطاقم الوزاري الذي يتكون من عضوية كل من وزير الجيش موشيه يعلون ووزير الأمن الداخلي يتسحق اهارونوفتش ووزير العلوم يعقوب بيري.
ومن المتوقع أن يقرر الطاقم في جلسته الأولى وبناءً على توصية رئيس جهاز «الشاباك» يورام كوهين أسماء 25 أسيراً سيتم إطلاق سراحهم خلال الأسبوع المقبل، وفقاً للترتيب المسبق بهذا الشأن.
وفي أعقاب مصادقة طاقم الوزراء على هذه القائمة، ستقوم وزارة القضاء الإسرائيلية بنشر أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم على موقع الإنترنت، لتمكين الإسرائيليين خلال 48 ساعة من تقديم اعتراضاتهم على هذه الأسماء أمام المحكمة العليا.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة معاريف أن الحكومة الإسرائيلية غيرت، مع بداية الأسبوع، خريطة الأولويات الوطنية الجديدة، فأدخلت إليها مستوطنات عديدة في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار انتقاداً شديداً، على خلفية أن بلدات في المحيط ممن تحتاج الى الامتيازات التي توفرها خريطة الأولويات، بقيت خارجها. ولفتت الصحيفة الى أن الوثيقة التي أعدّتها دائرة البحوث في الكنيست تثبت بأن الوضع في المحيط صعب فعلاً بالمقارنة مع الوضع القائم في الضفة الغربية، وهو ما يؤدي الى هجرة سلبية من الجنوب والشمال، بينما عدد المستوطنين في الضفة يزداد بوتيرة سريعة. وبحسب الوثيقة، التي تم رفعها الى لجنة المالية في الكنيست، تبين أنه خلال العقد القائم بين 2001 و2010، سجلت هجرة سلبية من البلدات اليهودية لأكثر من 30 ألف نسمة في منطقة الشمال، وأكثر من 25 ألف نسمة من منطقة الجنوب. بينما في قائمة خريطة الأولويات التي أقرتها الحكومة يوجد تمثيل هزيل على نحو خاص للبلدات التي تنتمي الى هذه المناطق.
في المقابل، سجلت في الضفة الغربية هجرة إيجابية لقرابة 39 ألف نسمة، وهو ما يعدّ زيادة بنسبة كبيرة جداً، أي بمعدل نحو 11%. وتجدر الإشارة الى أنه في منطقتي تل أبيب والقدس، سجلت أيضاً هجرة سلبية وإن كانت الهجرة الى الوسط إيجابية.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن معاهد الأبحاث الإسرائيلية وأكاديميين حذروا من الأبعاد المحتملة لوقف التعاون البحثي بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي بعد صدور التعليمات الأوروبية الجديدة بمقاطعة الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.
وبحسب مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي «هورايزن 2020»، الذي تشارك فيه وزارة الاقتصاد ووزارة المعارف ووزارة العلوم، فإن إسرائيل ستقوم خلال سبع سنوات بتحويل مبلغ 600 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، وتسمح للجامعات والباحثين الإسرائيليين بالحصول على تمويل وهبات لمشاريع في مجالات تكنولوجية كثيرة.
وكل يورو واحد تدفعه إسرائيل تستعيده بزيادة 50 في المئة، وهو يعني أنها ستحصل على 900 مليون يورو، وبالتالي ستخسر 300 مليون يورو في حال قررت وقف التعاون.
(الأخبار)