أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام أمير الدولة الشيخ صباح الصباح (الصورة)، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الصباح.

وضمّت الحكومة الجديدة 16 عضواً. وإضافة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر، ينتمي ستة وزراء إلى أسرة آل الصباح مقارنة بخمسة في الحكومة السابقة.
وسيطر أعضاء الاسرة الحاكمة على حقائب رئيسية مثل الدفاع التي أسندت إلى رئيس الأركان خالد الصباح، والداخلية التي أسندت إلى أحمد الصباح، والخارجية إلى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إضافة إلى المال والإعلام والصحة. وأُسندت حقيبة المال إلى الحاكم السابق للمصرف المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي استقال من منصبه العام الماضي احتجاجاً على التوسع الكبير في الإنفاق العام. وعين وزير المال السابق مصطفى الشمالي وزيراً للنفط، واحتفظ وزراء التجارة والتنمية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم والشؤون الاسلامية بحقائبهم.
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الوزراء الجديد، أشاد أمير الكويت بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة واختيار أعضائها. وقدّر الشيح الصباح «تحمّل الوزراء الجدد للأعباء الوزارية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت»، وأضاف أن هناك «ثقة كبيرة بأعضاء المجلس في دفع عجلة التنمية والعمل لتحقيق الانجازات المنشودة وتكريس دولة القانون والمؤسسات والتطبيق الحازم للقانون على الجميع». من جانبه، تعهد رئيس الحكومة الشيخ جابر الصباح «بتحمل المسؤولية والدور الوطني الذي يقع على عاتق المجلس وحجم الأمانة التي حملها المجلس»، مشيراً إلى «مد يد التعاون مع الشعب وأعضاء مجلس الأمة لبدء صفحة جديدة تسودها روح التعامل والتكامل وإرادة العمل المشترك».
وتكتمل السلطتان التنفيذية والتشريعية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الـ15، المقررة غداً الثلاثاء، ليؤدي الوزراء والنواب القسم أمام مجلس الأمة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)