الرباط | قرّر الملك المغربي، محمد السادس، أمس، سحب العفو الذي منحه للإسباني دانيال كالفان، المدان باغتصاب أطفال في المغرب والذي أدى إلى احتجاجات واسعة في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي في بيان.

وجاء في البيان، أنّ الإجراء «استثنائي»، وأنّ وزارة العدل المغربية ستتولى التدارس مع نظيرتها الإسبانية في «الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو».
وكان القصر الملكي قد اضطر إلى إصدار توضيح حول ملابسات ما بات يُعرف في الشارع المغربي بفضيحة مغتصب 11 طفلاً مغربياً في مدينة القنيطرة، الإسباني دانيال كالفان، الذي حظي بعفو ملكي، بينما تواصلت الاحتجاجات التي استنكرت هذا العفو وووجهت بقمع رجال الشرطة. وكما كان متوقعاً، تجنب الديوان تقديم اعتذار رسمي لعائلات الضحايا وللشعب نزولاً عند الدعوات الشعبية إلى ذلك، وحرص على نفي المسؤولية عن شخص الملك محمد السادس، على الرغم من كونه المسؤول الوحيد بموجب الصلاحيات التي تخوّلها له الوثيقة الدستورية عن توقيع قرارات العفو.
وجاء في نص البلاغ أنه «لم يتم إطلاع الملك محمد السادس بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها».
وتابع البلاغ «من المؤكد أن الملك لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر إلى فداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها».
وشهدت العاصمة الرباط الجمعة ليلة دموية بعد تدخل أمني عنيف لمنع المتظاهرين من تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام البرلمان.
من ناحيته، قال الصحافي محمد أحداد، الذي أصيب خلال التدخل الأمني في الرباط، «لا تهم الآن كل تلك العصيّ التي انهالت على أنحاء جسمنا، فقد أصبحت لدينا مناعة ضد الصدمات في هذا البلد السعيد... كل ما يهم ذلك المشهد اللذيذ: أمهات وآباء أطفال صغار، شابات حالمات وشبان حالمون، الإسلاميون والعلمانيون، الصحافيون والنقابيون، يجتمعون على اقتناع واحد: لا لاغتصاب الوطن، شكراً لكل الذين حضروا والذين غابوا، والذين حملوا إلى المستشفيات... كان يوماً فارقاً حقاً».
وقال المدوّن المغربي المعروف لعربي الهلالي إن «البلاغ الصادر عن الديوان الملكي كأنه يقول لنا إن الملك يوقّع على أشياء لا يعلم فحواها ومضمونها ويبحث عن شخص ليعاقبه».
أما المحلل السياسي يوسف بلال، فقد علّق على البلاغ، خلال حديث إلى «الأخبار»، قائلاً «القصر أصدر بلاغاً يوضح فيه قراراً اتخذه الملك، وهذه سابقة. وذلك يعني أن التعبئة الكبيرة والاحتجاجات الرافضة لهذا القرار قد أعطت أكلها، وعلينا أن نستمر في التعبئة. الآن أنا أنتظر شيئين: أن يتحمل الملك مسؤولية قراراته كأي مسؤول تكون لقراراته تبعات كبيرة ويقدم اعتذاراً للضحايا وللشعب، وأن يُفتح نقاش عمومي حول ممارسة السلطة وآليات المحاسبة»، وختم بلال كلامه «إما أن تستمر الملكية بممارسة سلطاتها وتخضع للانتقاد الشعبي ومن طرف الفاعلين السياسيين، أو يتخلى الملك عن سلطاته التنفيذية ويمارس دوراً رمزياً».