تحوّلت احتجاجات عناصر عسكريين يمنيين على «إهمال» السلطة لهم بسبب ولائهم للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى مواجهات مسلحة مع عناصر الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، قرب قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء، سقط خلالها قتيلان على الأقل وأصيب ستة آخرون. واندلعت المواجهات بالرشاشات والدوشكا قبيل ظهر أمس عندما حاول عدد من عناصر الاحتياط الغاضبين المتجمعين في ميدان السبعين قرب دار الرئاسة للمطالبة باستحقاقات مالية ومكآفات، التقدم باتجاه مقر الرئيس.
وقال مصدر في الشرطة إنه حين وقع تبادل لإطلاق النار بينهم وبين الحرس الرئاسي أصيب ستة أشخاص، بينما أكد مصدر طبي مقتل جنديين على الأقل من الحرس الجمهوري.
وتابع المصدر: «استدعيت تعزيزات من الشرطة العسكرية وقوات مكافحة الشغب لصد المحتجين»، الذين بلغ عددهم بين 600 و800 جندي، بحسب شهود.
وأُغلقت الطرقات المؤدية إلى دار الرئاسة أمام السيارات، حسبما أفاد سكان أكدوا لاحقاً العودة التدريجية للهدوء في الحي.
وأفاد شاهد بأن الاشتباكات انتهت حين وصلت شرطة مكافحة الشغب والشرطة العسكرية إلى الموقع، لكن التظاهرة التي تضم المئات من أعضاء قوات الحرس الجمهوري التي تمّ حلّها، استمرت في ميدان للعروض العسكرية قرب القصر الرئاسي، مطالبين وزارة المالية بصرف منحة لهم بمناسبة شهر رمضان، حيث دعوا الوزير إلى الاستقالة.
وكان ابن الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، مسؤولاً عن الحرس الجمهوري إلى أن حلّه العام الماضي الرئيس هادي، الذي خلف صالح، وذلك في محاولة لتوحيد الجيش.
وجرى الاشتباك فيما كان الرئيس اليمني في الولايات المتحدة، حيث استقبله الرئيس الأميركي باراك اوباما، أول من أمس، وأشاد بإدارته المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن.
وتسود تظاهرات الجنود احتجاجاً على تأخر سداد الرواتب في اليمن وتنتهي عادة بالعنف. ويعيش ثلث اليمنيين تحت خط الفقر على أقل من دولارين في اليوم وتقدر البطالة بنحو 35 في المئة، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 60 في المئة.
في السياق، ذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أمس أن النجل الأكبر للرئيس اليمني، أحمد صالح الذي استبعد من الجيش حيث كان يتمتع بنفوذ كبير، تولى مهماته سفيراً لبلاده لدى الإمارات.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، استقبل أول من أمس الدبلوماسي اليمني في أبو ظبي و«تمنى له النجاح بمناسبة توليه مهامه».
ونُقِل إلى السلك الدبلوماسي أيضاً اثنان آخران من أفراد عائلة صالح، هما اللواء طارق محمد عبد الله صالح الذي كان قائد الحرس الشخصي للرئيس اليمني السابق، وعمار محمد عبد الله صالح الذي كان مساعد قائد الأمن الوطني.
وعين الرجلان ملحقين عسكريين في ألمانيا وإثيوبيا على التوالي.
ويأتي إعلان هذه الإجراءات بعد أسبوع على مغادرة صالح إلى المملكة العربية السعودية لتلقي علاج طبي.
ويشتبه خصوم الرئيس اليمني السابق على الرغم من ضعفه، في أنه يعوق العملية الانتقالية السياسية في البلاد التي بدأت بعد رحيله من السلطة في 2011.
وفي 15 شباط، هدد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى بفرض عقوبات على من يعرقلون العملية الانتقالية وسمى صالح تحديداً.
والعملية الانتقالية تتعثر خصوصاً حول صعوبة اعادة هيكلة القوات المسلحة والامنية التي لا تزال تعاني من عواقب انقساماتها بين انصار حركة الاحتجاج ضد صالح وخصومهم.
(رويترز، أ ف ب)