دعت حملة «تمرد» في البحرين إلى العصيان المدني، بدءاً من 14 آب المقبل، وذلك ضمن برنامج تحرك تحفظت على الإفصاح عن تفاصيله، في حين وجهت قوى المعارضة البحرينية رسالة إلى المجتمع الدولي شرحت فيها استمرار السلطة في اعتماد أسلوب القمع مع المحتجّين. وتوعّدت حملة «تمرد» في بيان «النظام الديكتاتوري والاستبدادي القبلي» في البحرين، بـ«تحطيم هيبته وكل أدوات القمع والبطش حتى انتزاع الحقوق كاملة، وصولاً الى تقرير المصير». ودعا البيان «شعب البحرين العظيم» في يوم 14 آب المقبل إلى «إغلاق المحال التجارية، وعدم التبضع أو التردد على المجمعات التجارية، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مراجعة الدوائر الرسمية، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطفاء الأنوار بعد غروب الشمس من يوم التمرد، والتكبير من على أسطح المنازل يوم 13 آب في الساعة 10 مساءً». من جهة أخرى، أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، خليل المرزوق، أن المجلس التشريعي مختطف من قبل السلطة، وإرادته مختطفة، وهو مختطف من أجل انتهاك القانون الإنساني والقانون الدولي.

ووجه المرزوق رسالة للمجتمع الدولي، بأن هناك قوى ديموقراطية تحاول أن تأخذ البحرين إلى الالتزامات الدولية من حرية تعبير وغيرها، وهناك السلطة تأخذ الدولة إلى عهود القمع والبوليسية، والرسالة هي: كما تدينون عمليات العنف، فأنتم لم تدينوا المداهمات وهذا يشكل غطاء لقمع السلطة وانتهاكاتها. وشدد، خلال مؤتمر صحافي لقوى المعارضة في مقر جمعية الوفاق مساء الاثنين، على أن الشعب البحريني ومن خلفه قواه الوطنية سيبقى متمسكاً بالقانون الدولي؛ وأوضح أن «أي قانون يصدر خلاف الالتزامات الدولية سيبقى محل رفض، وسندرس أساليب هذا الرفض، ونحن قوى عاقلة لا نريد جر البلاد إلى صدام».
ولفت إلى أن في البحرين مشروعين، أحدهما للمعارضة ويتضمن أخذ الدولة إلى حالة من التوافق مع القيم الإنسانية، وهو ما عبرت عنه وثيقة المنامة وثوابتها، في مقابل مشاريع للنظام، وكان آخرها ما قيل من سب وشتم وتجريم في جلسة المجلس الوطني. وعن وجود قلق من 14 أغسطس وضغوط خارجية، أوضح المرزوق أن كل هذه الأمور مجتمعة لدى مؤسسة ليس لها مشروع سياسي، تجعلها في حالة قلق من التحركات الشعبية فتنحو نحو التصعيد الأمني.
إلى ذلك، شهدت المملكة ليل الاثنين سلسلة اعتقالات ومداهمات في منطقة سار ومناطق أخرى بحسب ما ذكر موقع «الوفاق».
(الأخبار)