ضرب الإرهاب مجدداً، أمس، في العراق، حاصداً أكثر من 51 قتيلاً و236 جريحاً في يوم السيارات المفخخة بامتياز، في حين أكدت وزارة الداخلية أن البلاد تواجه حرباً معلنة تشنها قوى طائفية تنفذ تفجيرات على خلفيات سياسية لجر البلاد إلى حرب أهلية. وأفادت مصادر أمنية في العراق، أمس، بأن سبع عشرة سيارة مفخخة ضربت العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات، في حين قتل عشرة مسلحين وفجّرت ثلاث سيارات مفخخة في صلاح الدين، وقتل نقيب في قوات السوات في الأنبار.
أشد التفجيرات كانت في العاصمة بغداد، حيث وقع 13 انفجاراً، منها 12 بسيارات مفخخة، أدت إلى مقتل 39 شخصاً و159 جريحاً في غضون ساعة واحدة فقط في مناطق البياع والحرية الثانية وحي الرسالة والحبيبية والشعب ومدينة الصدر وسوق البالات بمنطقة الشرطة الرابعة والحي الصناعي في الكاظمية وقضاء المحمودية جنوبي العاصمة.
ورأى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن هذه التفجيرات مؤشر خطير يؤكد العجز الواضح في أداء الأجهزة الأمنية، وعدم قدرتها على حماية المواطنين.
ولفت النجيفي، في بيان، إلى أن «هذه الهجمات لم يقابلها أي تطور نوعي ملموس يمكن من خلاله طمأنة الشعب بقدرة المؤسسات الأمنية على التصدي ومواجهة هذا الخطر الدائم».
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن «البلاد أصبحت في مواجهة «حرب شعواء» مع القوى الطائفية الدموية تستهدف إغراق البلاد في الفوضى وإعادة إنتاج الحرب الأهلية التي تجاوزها العراقيون بتضحياتهم ووعيهم، ما يستدعي تضامناً كاملاً بين الأجهزة الأمنية والحكومية والمؤسسات الاجتماعية والدينية والسياسية لمواجهة هذه الحرب الشعواء التي تأخذ طابع الإبادة الجماعية»، داعيةً القوى السياسية والمواطنين إلى «دعم الأجهزة، ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤوليتها والكف عن الترويج للإرهاب».
واتهمت وزارة الداخلية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجيرات التي استهدفت المدنيين، معتبرةً أن «هذه الهجمات تهدف إلى إشعار المواطنين بالإحباط وتغذية نزعات الانقسام الطائفي وشل الحياة المدنية في البلاد».
ودعت المواطنين إلى تعبئة شاملة مع الأجهزة الأمنية لمواجهة اختراق «جماعات الإرهاب» للنسيج الاجتماعي والحواضن البشرية والدعم الذي تتلقاه هذه العصابات على خلفيات طائفية وسياسية.
من جهتها، دعت رئاسة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية إلى مراجعة جدية للوضع الأمني، فيما أكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة الاتحادية للحفاظ على أرواح المواطنين من الهجمات «الإرهابية».
في إطار آخر، بحث النجيفي مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أمس مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وتعديلات القوانين الخاصة بمطالب المتظاهرين وحيثيات المشهد الأمني والخروقات المتكررة، إضافة إلى تداعيات حادثي سجني التاجي وأبو غريب.
وذكر بيان لمكتب المطلك أن الأخير «أكد للنجيفي أهمية الإسراع في التصويت على القوانين التي أقرّها مجلس الوزراء والمتعلقة بمطالب المتظاهرين والمحتجين، والتي تم الاتفاق عليها خلال سلسلة اجتماعات اللجنة الخماسية».
وأضاف البيان إن «المطلك أشار إلى أن إمرار قوانين وتعديلات المساءلة والعدالة والمخبر السري وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطن العراقي ويعزز من ثقته بالسلطة التشريعية ويقوي أواصر اللحمة الوطنية في الوقت عينه».
من جانبه، عبرّ النجيفي حسب البيان «عن حرصه الكبير على إمرار القوانين التي تصبّ في مصلحة المواطن العراقي والتي تخفف عن كاهله وتوفر أجواءً من الأمن والاستقرار في البلاد، داعياً الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها والابتعاد عن التشنجات وإثارة الخلافات التي تنعكس سلباً على الشارع العراقي».
(الأخبار)