قبل أيام، شهدت أروقة مجلس الأمن تحوّلاً في خطاب «الائتلاف» المعارض بإعلان رئيسه الموافقة على «جنيف 2» بشروط. شروط تبدّدت مع ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» عن موافقة أحمد الجربا على المشاركة في المؤتمر الدولي، بحضور ممثلين عن الرئيس السوري. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن رئيس «الائتلاف» أكّد ضرورة «تحديد إطار زمني» لتحقيق تقدّم، بسبب ما اعتبره ميل النظام إلى «تضييع الوقت».
وفيما أكد عدم وجود شروط مسبقة من قبل المعارضة للمشاركة في المؤتمر، قال إنّ المعارضة تطلب من الحكومة السورية اتخاذ «خطوات إيجابية»، بينها إطلاق سراح سجناء، كي يقدمها «الائتلاف» للجمهور السوري لإظهار أن المشاركة في المحادثات أمر مفيد. ونقلت عنه قوله في نيويورك إنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري رأى أنّ المعارضة قد تضع الرئيس بشار الأسد في موقع دفاعي سياسياً عبر مشاركتها في المؤتمر، غير أن الجربا قال إن لديه ثقة ضئيلة بأن تحقق محادثات جنيف اختراقاً. وأضاف: «أعتقد أن (مؤتمر) جنيف قد يُعقد. ولكن هل سينتج حلاً سياسياً؟ هذا هو السؤال. لست مفرطاً في الأمل لأني أعرف كيف يفكّر هذا النظام». وعن الوضع العسكري في حمص، أكد الجربا أنه «صعب للغاية»، ولكنه «ليس مستحيلاً»، وشدّد على العلاقات القوية التي تربطه بالعديد من الأسر الحاكمة على امتداد دول الخليج. وأكد أن الإسلاميين أقاموا محاكم شرعية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، إلّا أنه قال إن هدفه هو استبدالها بمحاكم مدني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين تعليقاً على تصريحات الجربا، إنه اتُّفق خلال الاجتماع بين الجربا وكيري بأن الهدف من مؤتمر «جنيف2» سيكون السعي إلى حل سياسي في أسرع وقت ممكن، ولكن لم يُحدَّد إطار زمني محدد. ولفتت إلى أنّ هؤلاء المسؤولين شدّدوا على ضرورة مشاركة المعارضة في مؤتمر «جنيف2» للحفاظ على الدعم الغربي لأنهم يأملون أن يقدم المؤتمر في نهاية المطاف إطاراً لاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، على الرغم من أن ذلك قد يستغرق شهوراً وربما سنوات.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، خلال لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في القاهرة أمس، أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
في إطار آخر، رأت وزارة الخارجية الروسية، أنّ محادثات دمشق والأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية «بوابة إلى تحقيق موضوعي». ورحبت، في بيان أمس، بـ«الطابع البناء لمحادثات دمشق مع الأمم المتحدة بشأن استعمال السلاح الكيميائي، والاتفاقات التي جرى التوصل إليها».
وأعربت موسكو عن أملها أن «يأخذ الخبراء الأمميون في الاعتبار كافة استنتاجات الجانب الروسي بشأن حادث خان العسل، التي سلمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 9 تموز الجاري».
من جهة ثانية، اتهم رئيس لجنة التحقيق الدولية في سوريا، باولو بينيرو، القوات الحكومية وقوات المعارضة بالقيام بعمليات قتل انتقامية، وأكد أنّ العنف ازداد في المناطق الكردية.
بدوره، دعا المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بينيرو إلى النظر للأزمة الجارية في سوريا نظرة أكثر شمولية لتسمية الأمور بمسمياتها ومعالجة أسباب المشكلة الحقيقية وليس فقط توصيفها من وجهة نظر أحادية.
واتهم الجعفري اللجنة بتجاهل قيام بعض الدول مثل تركيا وقطر والسعودية بدعم مسلحي المعارضة وتمويلهم ومدهم بالسلاح. وأكد أن «حكومة بلاده ستبذل كل ما بوسعها لتزويد لجنة التحقيق الدولية بشأن الأسلحة الكيماوية بكل ما لديها من معلومات».
من جهته، شدّد المندوب السعودي، عبد الله المعلمي، على أنّ الحل في سوريا هو سلمي، ويقضي بضرورة العمل على عملية انتقالية لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، وأن هذا العمل يجب أن يبدأ فوراً ويؤدي إلى حكم جديد في سوريا. وناشد «المجتمع الدولي أن يتفق على هذا الحد الأدنى من الظروف والشروط والإجراءات التي يمكن أن تساعد على تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري».
في سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الألماني، هانز بيتر فريدريش، «انضمام نحو ألف شاب من أوروبا إلى الحرب الأهلية الدائرة في سوريا»، لافتاً، في تصريح له، إلى أن «هؤلاء تلقوا تدريبات على استخدام السلاح والمتفجرات».
(الأخبار، أ ف ب)