بالتوازي مع التسريبات والتقارير المختلفة حول ضمانات أميركية لكل من الطرفين، وتجنب الحديث عن مرجعية محددة للمفاوضات، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني، أن المحادثات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني «ستبدأ في الاسابيع المقبلة، وأنه لم يحدد حتى الآن تاريخ معين، لكن التوجه أن تبدأ في وقت لا يتجاوز الرابع من آب المقبل». في موازاة ذلك، كشف مسؤولون فلسطينيون عن أن المفاوضين الفلسطينيين لن يتوجهوا الى واشنطن ما لم يحصلوا على ضمانات.
وكجزء من محاولة خفض التوقعات، رغم بيان وزير الخارجية جون كيري، أضاف كارني أن «الطريق لتحقيق السلام لا تزال طويلة». كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية جون ساكي، عن أن كيري سيبلور طاقماً رفيعاً من أجل المشاركة في المفاوضات، نافياً أن يكون قد اتخذ قرارا حتى الآن حول تعيين مارتن إنديك لهذه المهمة.
على الخط الاسرائيلي، قرّر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة للحكومة من أجل اقرار العودة الى العملية السياسية مع الفلسطينيين، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرح أي اتفاق مستقبلي على الاستفتاء الشعبي، حتى لو لم يتضمن أراضي تم ضمها بموجب قوانين خاصة، كما ينص القانون الحالي. وسيتم تشكيل فريق خاص من الوزراء يضم ممثلين عن كافة الكتل الائتلافية، من أجل المصادقة على تحرير 85 معتقلاً فلسطينياً منذ ما قبل اتفاق أوسلو، مع التأكيد على أن تحريرهم لن يتم الا بعد أن يتبين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المفترض أن تعقد الحكومة جلستها قبل أن تسافر رئيسة الفريق المفاوض، الوزيرة تسيبي ليفني، الى جانب ممثل نتنياهو المحامي اسحاق مولخو الى واشنطن، حيث سيتم دفع قانون الاستفتاء الشعبي الذي كان نتنياهو قد تعهد، قبل يومين، بطرحه على الحكومة وبعد ذلك أمام الكنيست. وبرر نتنياهو ذلك بأن «التسوية التي لا تلقى مصادقة من الشعب ليست جديرة بالتوقيع عليها»، مضيفاً أن هذا الخيار «يمنع حصول شرخ في صفوف الشعب». وكان رئيس «البيت اليهودي» قد حذر من أنه في حال لم يتم الدفع بقانون الاستفتاء، فإنه لن يؤيد إقرار ميزانية الدولة.
الى جانب ذلك، سيطرح مشروع قانون أساس الاستفتاء الشعبي، ابتداء من اليوم على الكنيست من أجل اقراره بصورة عاجلة بمبادرة ثلاثة اعضاء كنيست من الائتلاف وبتشجيع من رئيس الوزراء.
وقد تراجع رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لابيد، عن معارضته لقانون الاستفتاء الشعبي، بعد ضغوط منسقة مارسها نتنياهو وبينيت عليه. فيما شكك رئيس حزب «اسرائيل بيتنا»، وشريك نتنياهو في الكتلة، أفيغدور ليبرمان، في جدوى طرح أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين على الاستفتاء الشعبي، مرجحاً دعم أغلبية المواطنين لهذا الاتفاق في كل الأحوال، بسبب «غسل الدماغ الاعلامي وضغوط المجتمع الدولي».
وبالنسبة إلى أفق هذه المفاوضات، شكك ليبرمان، في جدوى استئناف المفاوضات السياسية، معتبراً أن الحل العملي الوحيد مع الفلسطينيين هو اتفاق مرحلي بعيد المدى. ولفت الى أن لقاء واشنطن المرتقب يرمي الى تحديد جدول اعمال المفاوضات، مضيفاً أنه حتى لو وافقت اسرائيل على الانسحاب الى حدود العام 67، وتقسيم القدس، فإن ذلك لن يؤدي الى انهاء النزاع.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن معظم الأسرى، الذين تم رفض تحريرهم هم من العرب الاسرائيليين، وذلك على خلفية النهج الاسرائيلي المتبع بعدم السماح للسلطة الفلسطينية بإعلان «الملكية» على المواطنين الاسرائيليين وتمثيلهم. وأضافت أن هناك دافعاً آخر محتملاً، يتمثل بامكانية أن يؤدي تحرير أسرى من العرب الاسرائيليين، الذين شاركوا في عمليات أدت الى سقوط قتلى، الى المطالبة بتحرير يهود قتلة كانوا مشاركين في عمليات إرهابية ضد العرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه خلاف لما نشر في بعض وسائل الاعلام، في الأيام الأخيرة، تقرر في اسرائيل تحرير 82 أسيراً فقط، دون اضافة سجناء آخرين منذ ما بعد اتفاق أوسلو، كما لن يتم تحريرهم في شهر رمضان، بل في موعد لاحق، وعلى أربع مراحل بفارق شهرين بين كل منها.
وفي فلسطين، أعلن مسؤولون فلسطينيون أن عباس ينتظر الرد الاسرائيلي على الاقتراحات التي قدمها كيري من أجل استئناف المفاوضات، وأن كبير المفاوضين صائب عريقات لن يتوجه الى واشنطن قبل الحصول على رد اسرائيلي ايجابي في شأن الحدود والأسرى. وكشف مسؤول رفيع أن عباس شكل وفداً للتوجه الى واشنطن مؤلفاً من كل من عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية، للقاء الوفد الاسرائيلي المؤلف من وزيرة العدل تسيبي ليفني، ومدير مكتب رئيس الوزراء اسحق مولخو.
وتدفع وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون باتجاه تبني اجراءات أوروبية تفرض وضع ملصقات تدل على منتجات المستوطنات الاسرائيلية قبل نهاية 2013، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس».
وطلبت اشتون في الفترة الأخيرة من عدد كبير من المفوضين الاوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، على أن تطبق في البلدان الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكتبت أشتون في الرسالة المؤرخة في الثامن من تموز والموجهة أيضاً الى رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو: «اطلب منكم ان تلتزموا بتطبيق القانون الحالي حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال اقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الاوروبي او اي تدبير اوروبي آخر».
واوضحت اشتون ان ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات «مرتبط ارتباطا وثيقا» بموقف الاتحاد الاوروبي الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نيويورك، شدد منسق عملية التسوية في الشرق الأوسط، روبرت سري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، على ضرورة وضع المبادرة الأميركية لحل القضية الفلسطينية موضع التطبيق. ورأى أن العمل الجاد لا يزال ضرورياً من أجل بلوغ نتائج قبل اجتماع الجمعية العامة في أيلول المقبل، على اعتبارها «فرصة ما قبل الأخيرة». بدوره، تحدث مندوب دولة فلسطين رياض منصور في كلمته عن حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير. وقال إن حل الدولتين مرهون بوقف إجراءات الإسرائيليين وسياستهم الاستيطانية المستمرة. وأكد أن محمود عباس تجاوب مع الوزير جون كيري. وربط التقدم في المفاوضات بتأمين الحقوق الفلسطينية في كل المجالات ضمن حدود عام 1967 مع حل عادل لقضية اللاجئين.