القاهرة | على الرغم من اعلان مستشار الرئيس للشؤون السياسية، الدكتور مصطفى حجازي، أنه قد يُجرى اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين خلال أسبوع كما ستحدث اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية في إطار المصالحة المجتمعية، إلّا أن الاعلان عن تأليف الحكومة المصرية المؤقتة المنوط بها ادارة المرحلة الانتقالية، جاء مصحوباً بحالة من الترقب والقلق داخل مختلف الوزارات، وسُلطت الأنظار على من سيخلف قادة جماعة الاخوان المسلمين في هذه الوزارات. عام كامل على تولي مرسى، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الحكم، حاول خلاله تمكين جماعته من أجهزة ومؤسسات الدولة، بتعيين عدد من أعضائها في مختلف الوزارات ودواوين المحافظات، مستثيرا بذلك مشاعر الغضب لدى قطاع عريض من الموظفين الذين رأوا أن تلك التعيينات في المناصب العليا جاءت بمجرد أن اصحابها أعضاء في الجماعة، أو موالون لها، لا بناءً على الكفاءة.
وبعد عزل مرسي وتأليف الحكومة الجديدة، طُرحت تساؤلات عن مصير هذه التعيينات، وخصوصاً أن عددها ليس بقليل في مختلف الوزارات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» «أنه في مثل هذه الحالات يُترك الأمر لرئيس الحكومة الجديدة ووزرائها؛ ففي كل مرة يأتي الرئيس بطاقم مستشاريه الخاص، وعندما يذهب يذهبون معه، إلا أن الوضع مختلف هنا نوعا ما، اذ لم يقف الأمر عند حد تعيين مستشارين موالين للجماعة فقط، بل استمرت محاولات تمكين الاخوان من الوزارات والمحافظات مدة طويلة بلغت عاما بأكمله، وهو ما أدى الى تغيير جذري في بعض قواعد الادارات بمختلف مؤسسات الدولة».
وعلمت «الأخبار» أنه أُُوقف عدد من المستشارين في مختلف الوزارات، فضلا عن استقالة بعضهم، كما ذكرت جريدة «الشروق» أن جهة سيادية أوقفت عقود 28 مستشارا في وزارة المالية، عُيّنوا خلال الفترة الماضية في الوزارة، التي تعد من كبريات الوزارات التي لحقت بها موجة أخونة مفاصل الدولة بعد تولي مرسى، رئاسة البلاد. ويتضح ذلك من خلال تقلد الوزير الإخواني، فياض عبد المنعم، مقاليد الوزارة، حيث جاء معه بالعديد من القادة الإخوانيين، أمثال عبد الله شحاتة، مدير وحدة السياسات المالية في الوزارة بدلا من هاني قدري، وأحمد النجار، مستشار الوزير في شؤون الصكوك.
وفي هذا الصدد، توضح مصادر في وزارة التربية والتعليم لـ«الأخبار» أن اختيار ابراهيم غنيم، وزيراً للتربية والتعليم، خلال حكم مرسي، رافقه تعيين عدد من أعضاء جماعة الإخوان في مناصب قيادية في الوزارة، وفي المديريات التعليمية، وهو ما أثار العديد من الانتقادات من قبل المعلمين والتربويين.
واتخذ هؤلاء القادة الإخوانيون قرارات كانت محل انتقاد التربويين. وكان من أبرز من استعان بهم غنيم في ديوان الوزارة محمد السروجي، المتحدث الإعلامي للوزارة، وهو كان عضوا في مجلس ادارة مدرسة خاصة تتبع جماعة الإخوان، والمهندس عدلي القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، وهو أيضاً أحد قادة حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد البعلي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وهو أحد المسؤولين عن التنظيم الدولي لجماعة الاخوان، وحمدي عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، بحسب المصادر التي أكدت أنهم عزلوا أنفسهم من تلقاء أنفسهم عقب ثورة تصحيح المسار.
الأمر نفسه حصل في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث استعان باسم عودة بـ 5 من أعضاء حزب «الحرية والعدالة» في وظائف قيادية بوزارة التموين، اضافة الى تعيين 4 أشخاص من حزب «الحرية والعدالة» في مركز المعلومات وخدمة المواطنين بالوزارة. مع بدء الحكومة الجديدة عملها، والآن ماذا سيكون مصير كل هؤلاء؟