وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة «فيلت ام زوتاغ» الألمانية أمس، القرار الأوروبي بـ«تحريم» التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بأنه يهدف الى محاولة رسم حدود إسرائيل بالإكراه من خلال ممارسة ضغوط اقتصادية بدلاً من التفاوض. وأضاف إن الخطوة الأوروبية تهز ثقة إسرائيل بدور الاتحاد في العملية السياسية، واصفاً ذلك بالسياسة الخاطئة في الوقت الذي يسعى فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري الى إعادة تنشيط العملية السياسية.
ولم يغلق نتنياهو الأبواب أمام إمكانية التوصل الى حل معقول، ومن أجل ذلك أجرى سلسلة من الاتصالات مع زعماء أوروبيين بهدف تأجيل نشر القرار، الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم غد الجمعة.
في المقابل، حاول رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت ونائب وزير الخارجية زئيف الكين، عن حزب الليكود، إجهاض الأهداف السياسية للقرار الأوروبي، عبر تحذير وجهاه الى رئيس الوزراء من أنه في حال عدم نجاحه في إلغاء العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي، سيخربان مساعي كيري لاستئناف العملية السياسية. وأضاف المسؤولان الإسرائيليان إنهما «حتى اليوم كانا مستعدين للموافقة بصمت على مبادرات حسن نية محدودة للفلسطينيين، ولكن إذا كانت أوروبا توجّه لنا هذه الضربات بهذه الشدة، ولا يقلص استئناف المفاوضات الضغوط من جانب الأسرة الدولية، فلا يوجد ما يدعو الى تنفيذ المبادرات الطيبة».
وبحسب صحيفة «معاريف»، فقد أيد بينيت والكين، خلال لقاء خاص عقده نتنياهو في مكتبه، بمشاركة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ومستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور ومستشارين آخرين، خيار فرض عقوبات حادة للغاية على نشاط الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية.
أما وزير الدفاع موشيه يعلون، فرأى أنه «ليس أمراً جديداً أن دولاً كثيرة في العالم تتعامل مع الضفة الغربية على أنها مناطق محتلة، وتعمل بما يتناسب مع ذلك»، مؤكداً في الوقت نفسه أن لإسرائيل سياستها، «وسنواصل العمل وفقاً لها ووفق مصالحنا».
في المقابل، أعرب رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عن دهشته من رد الحكومة الإسرائيلية على قرار الاتحاد الأوروبي حظر التعاون مع مؤسسات تقع خارج الخط الأخضر، معتبراً أن هذه الخطوة كانت متوقعة وجاءت بسبب نفاد صبر الاتحاد الأوروبي من الجمود السياسي.
بدوره، رأى وزير المالية ورئيس حزب «يوجد مستقبل» يائير لابيد، في القرار الأوروبي تأكيداً على الحاجة الى استئناف المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الخطوة الأوروبية هي جزء من سلسلة طويلة من القرارات، سوف تؤدي الى عزل اسرائيل في العالم. وأكد لابيد أن «الوقت لا يعمل لصالحنا، وكل يوم يمر من دون مفاوضات ستتضرر فيه مكانتنا الدولية».
ورأت صحيفة «هآرتس»، في افتتاحيتها أمس، أن «أوروبا قررت تحذير الدولة العبرية، وإفهامها بأن صبرها قد بدأ ينفد من السياسات المتبعة حيال التسوية مع الفلسطينيين»، وهو «الأمر الذي يوجب على اسرائيل التحرك، وإلا فستخسر اقتصادياً وبشكل هائل»، فيما رأت «يديعوت أحرونوت» أن «الاتحاد الأوروبي لم يعد في وارد القبول بالذرائع الإسرائيلية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين».
أما صحيفة إسرائيل اليوم، المقربة من نتنياهو، فخالفت توجهات المعلقين الإسرائيليين، ورأت أن «محاولة أوروبا فرض حل على إسرائيل بما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، ليس إلا محاولة فاشلة لا تقرب السلام، بل تقرب الحرب المقبلة»، وردت الصحيفة القرار الأوروبي الى تأثير الوجود الإسلامي في القارة العجوز، مشيرة الى أن «أوروبا لم تعد موجودة بشكل هام على الخريطة، ولا تؤدي دورها كما يجب».