طالب التحالف الكردستاني، أمس، رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لـ«فشله» في حل مشكلة الكهرباء وادارة الملف النفطي، في حين دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى جلسة طارئة للبرلمان اليوم لمناقشة الاوضاع الامنية في ديالى.وهاجم التحالف بشدة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على خلفية تصريحاته عن تهريب النفط من إقليم كردستان، وأكد أنه «لا يوجد وصي على العراق له أحقية التصرف في ثروات الشعب العراقي».
ولفت القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي إلى أن «ما صرح به الشهرستاني من قيام الاقليم بتهريب النفط بمساعدة الشركات العاملة هناك يأتي للتغطية على فشله في قضية الكهرباء».
وكان الشهرستاني قد عدَّ في وقت سابق تصدير النفط من اقليم كردستان «تهريباًَ».
ودعا الاتروشي الشهرستاني إلى معالجة التدهور في القطاع النفطي وانحفاض مستوى الانتاج بنسبة 30% ومحاربة الفساد.
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان اليوم لمناقشة تداعيات الاوضاع الامنية في محافظة ديالى «من اجل ردع المخالفين والارهابيين في ديالى وتخفيف حدة التوتر لتطويق الازمة، ومن ثم ايجاد الحلول لانهاء ما يتعرض له ابناء هذه المدينة يومياً من استهداف صارخ وواضح» بحسب ما ذكر بيان مكتب النجيفي.
بدوره، حذر رئيس «القائمة» العراقية اياد علاوي، ، من عودة «الاقتتال الطائفي» على خلفية عمليات التهجير بحق سكان عدد من القرى في محافظة ديالى واطراف من بغداد ومناطق اخرى.
واكد بيان علاوي أمس أن «ضعف الاداء الحكومي، وعدم وجود آلية دقيقة تعمل بموجبها وزارتا الداخلية والدفاع، اضافة إلى غياب التوافق الوطني والشراكة الحقيقية وتزايد معدلات الفقر وعدم تسمية قادة امنيين اكفاء لادارة الملف الامني، هي من الاسباب الرئيسة التي تقف وراء تصاعد العمليات الارهابية خلال شهر رمضان».
وطالب علاوي الحكومة بإيضاح موقفها من التراجع الامني والعمل على توفير السبل كافة وعدم تحويل التوترات إلى لجان فاشلة ليس لها القدرة على حل الاشكالات ووضع استراتيجية امنية تهدف إلى إيقاف العناصر التخريبية.
في اطار آخر، طلب العراق رسمياً من مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» لمدة عام آخر، استناداً إلى قرارات المجلس ذات الصلة.
إلى ذلك، أعلن المبعوث السابق للامم المتحدة إلى العراق مارتن كوبلر، أمس، أن ما لا يقل عن عشرة آلاف عراقي سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشهر الاربعة الماضية.
وحذر كوبلر خلال تقديم تقريره لمجلس الأمن من أن «العراق منزلق نحو طريق خطر من الفوضى والتوترات السياسية بسبب عواقب الحرب المندلعة في سوريا التي جعلت من الأربعة أشهر الماضية الأكثر دموية»، مشيرا إلى أن «العراق بإمكانه اتخاذ خطوات مهمة في تعميق جذور الديمقراطية بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، او انه قد ينحدر الى طريق خطر في هاوية تكتنفها المآزق السياسية والعنف الطائفي في كل دورة».
وفيما أكد أن الأمم المتحدة سعت للتوصل إلى تسويات ومفاوضات مع المتظاهرين، دعا الجميع إلى تعديل قانون المساءلة والعدالة.
(الأخبار)