دمشق | في الوقت الذي يواصل فيه مصرف سوريا المركزي عمليات التدخل لخفض سعر صرف الدولار، الذي نزل منذ مطلع الأسبوع الحالي من 300 إلى ما يقارب 235 ليرة، أفاق السوريون على خبر رفع أجور التجوال الدولي بالنسبة للمكالمات الخلوية. خبر نشره موقع قناة «سكاي نيوز» على الانترنت، مع بعض الإضافات التي «أرعبت» السوريين، لا سيّما أنها أوحت، برفع سعر الاتصال مع الدول المجاورة إلى أرقام «خيالية».

الخبر انتقل بين السوريين، كما النار في الهشيم، لا سيما أن أعداداً كبيرة منهم، متواجدون في هذه الدول، بسبب ظروف الحرب التي تمر بها البلاد. والخبر الدقيق، بحسب مصدر في شركة «أم تي أن سوريا»، في تصريح لـ«الأخبار»، هو التأكيد أنّ رفع الأجور لا يعني المتصلين من داخل البلاد إلى الخارج، وإنما يقتصر على خدمة التجوال الخارجي (إمكانية إجراء واستقبال المكالمات، وإرسال واستقبال الرسائل من وإلى جميع أنحاء العالم أثناء التجوال خارج سوريا) التي ارتفع سعرها تلقائياً ليوازي ارتفاع سعر صرف الدولار.
وحسب المصدر في الشركة، التي تتقاسم سوق الاتصالات الخلوية مع شركة «سيريتل»، فإنّ الارتفاع يلائم ما يحدّده سعر صرف الدولار في المصرف المركزي، مبيناً أن الأسعار التي كانت قبل اليوم، هي أسعار محسوبة على سعر صرف الدولار الواحد بـ50 ليرة سورية.
ونفى المصدر أن يكون تمّ تحديد أجرة مرتفعة لدقيقة التجوال لبلد معين دون غيره، في رد غير مباشر على ما ورد من ترويج بأنّ شركات الاتصالات السورية خصت تركيا بالأجرة الأكبر نتيجة لمواقفها السياسية، موضحاً أنّ تحديد التكلفة يتم وفق باقات تتضمن الدول الأوروبية في إحداها ودول الخليج في أخرى والآسيوية في ثالثة، بينما يتم حساب الدول العربية وفق باقة مشتركة ما عدا لبنان.
ذات الأمر، تم التأكد منه، عبر التواصل مع خدمة الزبائن في شركة «سيريتل»، حيث جاء الجواب، لدى السؤال عن دقيقة الاتصال إلى تركيا ولبنان، قاطعاً بأنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الخدمات. وبيّنوا أنّه في حال تمّ إجراء أي تعديل، سيتم الإعلان عنه، عن طريق الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت والصفحة الرسمية على «فايسبوك».
وفي ما يتعلق بما ورد في خبر قناة «سكاي نيوز» من اتهام بأنّ شركتي الاتصال خصت بعض الدول بزيادة كبيرة نتيجة مواقفها السياسية، يشير مصدر سوري مطلع، لـ«الأخبار»، إلى أنّ تلك القنوات تحاول، كعادتها، استغلال وتوظيف أي خبر أو إجراء يحصل في سوريا لإشعال الأمور في البلاد، والتصوير بأنه يستهدف فئة معينة دون غيرها.
في سياق آخر، رفعت الشركة السورية للاتصالات دراسة مفصلة لزيادة تعرفة الاتصالات المعمول بها لديها، إلى وزارة الاتصالات والتقانة، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار الحكومي اللازم حولها، في خطوة متوقعة كون التعرفة الحالية المعمول بها حالياً باتت لا تناسب التكلفة الفعلية.
ووفق الدراسة، التي نشرت صحيفة «البعث»، بعض تفاصيلها، فإن الشركة ستتجه نحو رفع تعرفة المكالمة المحلية، والاشتراك الشهري وذلك نتيجة لارتفاع أسعار جميع المواد، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، وتعطل بعض المقاسم الهاتفية وتوقّف بعضها الآخر نتيجة الأعمال التخريبية التي طالتها.