رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات، استطاع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مغادرة بلاده مرة جديدة الى نيجيريا، مستفيداً من علاقاته مع دول الجوار الإفريقي التي أمنت له غطاءً يمنعها من تسليمه للسلطات القضائية الدولية التي أدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. فالرئيس المُلاحق والذي حضر الأحد الماضي الى أبوجا، للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي حول الإيدز والسل والملاريا، اثار علامات استفهام حول سبب مغادرته العاصمة النيجيرية أول من أمس رغم استمرار أعمال المؤتمر حتى مساء أمس. لكن متحدثاً باسم السفارة السودانية في أبوجا، نفى أن تكون مغادرته ناجمة عن الجدل الذي أثارته الزيارة وقانونية تحرك الرئيس بحرية بهذا الشكل، لا سيما انه منذ صدور المذكرة الدولية غادر بلاده مرات عديدة لحضور مؤتمرات أو في زيارات رسمية. حكومة الرئيس غودلاك جوناثان في نيجريا التي برّرت قرارها استقبال البشير رغم وجود مذكرات توقيف بحقه، قالت على لسان المتحدث باسم الرئاسة روبن اباتي، «ان نيجيريا ليست من وجّه اليه الدعوة، وانه (الرئيس السوداني) ليس موجوداً هنا في اطار زيارة ثنائية». وأضاف «انه موجود هنا للمشاركة في قمة للاتحاد الافريقي ونيجيريا ليست في وضع يخولها تحديد من يشارك في قمم الاتحاد الافريقي ومن لا يشارك بها. ان نيجيريا لم تقم الا بتأمين مكان الزيارة». هذا التصريح صدر رغم توقيع نيجيريا على بروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية التي تلزمها بتوقيف أي شخص ملاحق من المحكمة يتواجد على اراضيها. وسبب رمي الكرة في ملعب الاتحاد الأفريقي هو أن سياسة الاتحاد تقوم على تجاهل مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية «لأنها لم توجه اتهامات حتى الآن الا لأفارقة بلغوا 30 شخصية»، حسبما يرى قادة الاتحاد. بل ذهب الاتحاد الافريقي في تصويت أجري عام 2009 الى اقرار عدم التعاون مع قرارات اتهام البشير الصادرة من المحكمة الدولية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايل مريم ديسالغن، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، قد اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالقيام «بما يشبه ملاحقة عرقية» ضد الأفارقة.
لكن يبدو أن هذه النقطة ليست محل توافق بين جميع دول القارة السمراء، فقد سمحت بعض الدول الاعضاء مثل تشاد وجيبوتي وكينيا بالقيام بمثل هذه الزيارات لكن دولاً اخرى مثل بوتسوانا وجنوب افريقيا واوغندا حرصت على عدم مجيء البشير اليها.
(الأخبار)