القاهرة | تعيين نائب عام جديد، ضبط وإحضار المرشد العام لجماعة «الإخوان» وعدد من قيادييها، بدء تشكيل لجنة تعديل الدستور. لا تزال وتيرة الأحداث في مصر على سخونتها وسرعتها منذ «30 يونيو»؛ فخلال يوم واحد طوت مصر صفحة النائب العام الإخواني وذلك المحسوب على نظام حسني مبارك، وأتت بنائب عام جديد يتولى التحقيق في كثير من القضايا المصيرية خلال الأيام المقبلة، وسيحدد مسؤولية نظامي مبارك والإخوان عن دم المصريين.وصدّق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للمستشار هشام بركات، رئيس المكتب الفني لمحكمة الاسئناف السابق، والرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، لمنصب النائب لعام خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، المحسوب على نظام مبارك، والذي تقدم باستقالته قبل أيام. وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت، وحرص على تسلم مهام سلطاته في الوقت نفسه، حيث ذهب الى مكتبه في دار القضاء العالي لتسلم جميع القضايا التي تباشرها النيابة العامة في الوقت الراهن.
وقالت مصادر قضائية لـ«الأخبار»، إن وجود نائب عام جديد من شأنه «أن يرسي الاستقرار في النيابة العامة ويحدد ملامح واضحة للتعامل مع الكثير من القضايا خلال الأيام المقبلة». وأوضحت أن المستشار هشام بركات معروف بين القضاة بعدم ميله نحو اتجاه سياسي معين، الى جانب صغر سنه نسبياً مقارنة مع باقي المرشحين.
وبما أن النائب العام الجديد يغادر منصبه ويحال للتقاعد في غضون 7 سنوات من الآن، فهو يعتبر مسؤولاً هكذا أمام المصريين عن استكمال التحقيقات في جميع القضايا المعروضة أمامه، سواء في ما يتعلق بقضايا قتل المتظاهرين في عهدي مبارك أو ومحمد مرسي، خاصة وأنه سبق وساهم في إنجاز التحقيقات في قضايا شائكة شغلت الرأي العام بصفته رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وذلك حين النظر في قضية محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها 72 شاباً من جماهير النادي الأهلي، وأيضاً قضية هروب المساجين من وادي النطرون.
تبعات تعيين النائب العام ألقت بظلالها على سير التحقيقات في أحداث الحرس الجمهوري، حيث كلفت النيابة العامة وزارة الداخلية بالقبض على مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الى جانب أبرز قياديي الجماعة وأنصارها المتواجدين في مقرّ اعتصام رابعة العدوية المؤيد لعودة الرئيس مرسي لحكم البلاد، شأن الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعبد الرحمن عز، الناشط السياسي وعضو حركة «حازمون»، ومحمود عزت، الأمين العام للجماعة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب «الوسط»، الى جانب عاصم عبد الماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغني، القيادي في الجماعة الإسلامية، ومحمود حسين، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الاشتراك والتحريض على أحداث الحرس الجمهوري.
واعتبرت جماعة «الإخوان» المسلمين أوامر الاعتقال بأنها «محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصامهم السلمي». وبحسب المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد، فانه لم يتم اعتقال أحد من زعماء الجماعة، مشدداً على أن معظمهم متواجدون في مقر اعتصام رابعة العدوية في شرق القاهرة ولن يسمح لأحد بالقبض عليهم.
في غضون ذلك، بدأت الهيئات القضائية اختيار ممثليها في لجنة تعديل الدستور وفقاً لما جاء في مواد الإعلان الدستوري الصادر أخيراً، حيث استقر مجلس الدولة على اختيار المستشارين عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الى جانب المستشار مجدي العجاتي، صاحب الحكم الأشهر بحل الحزب الوطني، لعضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قبل أيام. ومن المقرر أن يرسل رئيس المجلس الترشيحات بشكل رسمي الى المستشار عدلي منصور يوم السبت المقبل، في الوقت الذي لم تحسم فيه المحكمة الدستورية أياً من مستشاريها سيشارك في تشكيل اللجنة.