صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على قرار رفع العراق من تحت الفصل السابع بعد 23 عاماً على وضعه تحت بنوده، في خطوة كانت موضع ترحيب الحكومة العراقية. وقرر المجلس انهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 و687 التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر غزو العراق لدولة الكويت. وأهاب القرار بحكومة العراق الوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم. وطالب المجلس الحكومة العراقية بمواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية من خلال تقديم أي معلومات عن المفقودين، والبحث عن رفات من مات منهم. وشدد على ضرورة «مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات»، ونقل المجلس هاتين القضيتين الإنسانيتين تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الى عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، آخذاً بعين الاعتبار المطالب الكويتية بإبقائها تحت مظلة ومراجعة مجلس الأمن الدولي.
وفي كلمة له بعيد التصويت، شدد وزير خارجية العراق هوشيار زيباري لأعضاء مجلس الأمن الدولي على سلمية بلاده واستحقاقها لرفع الفصل السابع عنها. وأكد زيباري أن «اليوم (أمس) سيكون محوراً مفصلياً في العلاقات بين العراق والكويت، وتطوراً نوعياً في العلاقة مع الكويت، وأن كل سلبيات العلاقة أصبحت من الماضي»، مشيراً إلى «إحراز تقدم كبير مع الكويت في مجالات التعويض وترسيم الحدود وملاحقة الأملاك المفقودة والأشخاص المختفين».
ولفت إلى أن أمام العراق تحديات في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني، موضحاً أن «الانتصار عليهما يحتاجان إلى جهود إقليمية وتعاون دولي»، كما أشار إلى أن العراق أمامه تحديات التنمية للأجيال القادمة، وهذا يحتاج إلى بيئة أمنية سليمة ومساعدة دولية.
وفور صدور القرار، رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة إلى الشعب العراقي بالقرار الدولي الجديد. وتحدث المالكي حول «الجهود الجبارة» التي بذلت للوصول إلى هذا القرار، منوهاً بأن الجهود يجب أن تتحول باتجاه البناء الداخلي.
وأكد حرص حكومته على علاقات الصداقة والتعاون مع كل دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، مشيراً إلى خطورة الاستقطاب الطائفي في المنطقة، ومؤكداً عدم إمكان الخروج منه عبر التصعيد والتسليح والعنف.
في الوقت نفسه، رأى المالكي أن الوقت لم يفت بعد لتدارك الأوضاع، محذراً من مغبة العنف والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان في المنطقة. أما بالنسبة إلى العراق، فأكد المالكي أنه لن يكون أبداً مقراً أو ممراً للإرهاب.
إلى ذلك، اعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي امر باغلاق الدعوى القضائية التي اقامها وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ضد كل من رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني ووزير البيشمركة جعفر مصطفى بدعوى الاحتفاظ باسلحة ثقيلة غنمتها البيشمركة من قوات النظام السابق.
(الأخبار، أ ف ب)