أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، بعد اختتام المشاورات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في جنيف أمس حول مؤتمر «جنيف 2»، أنه لم يتم الاتفاق على مواعيد عقد المؤتمر. وأشار إلى أنّه «تسنى الاتفاق بشأن الكثير من المسائل، وخاصة إطار المؤتمر. ولا تزال بعض المسائل الأخرى قيد النقاش، ويجب الاتفاق عليها». ومن بين تلك المسائل التي لم تتفق الأطراف عليها قوام المشاركين في المؤتمر، وفي مقدمهم إيران. وقال إنّ «الحكومة (السورية) أعلنت استعدادها للمشاركة. أما بالنسبة إلى المعارضة، فلا تزال هذه العملية مستمرة، وتواصل الولايات المتحدة عملها معها». وأشار إلى أنّ من المقرر أن يجري اللقاء التالي بين الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري الأسبوع المقبل، في إطار اجتماع روسيا _ رابطة دول جنوب شرق آسيا، الذي سيعقد في سلطنة بروناي.وكان المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، الأخضر الابراهيمي، قد كشف أنّ مؤتمر «جنيف 2» لن يعقد في تموز المقبل، كما كان يأمل، داعياً الولايات المتحدة وروسيا للعمل على احتواء الصراع.
وأضاف، قبل اللقاء الثلاثي، إنّ الأسرة الدولية تعي أن الأزمة السورية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين. وشدّد على أن إمداد أطراف النزاع بالسلاح ليس بالأمر الصائب.
في سياق آخر، وفي تعليق لها على تصريحات وزير الخارجية السورية وليد المعلم، أول من أمس، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها أبلغت الروس «أنه بإحضار النظام السوري إلى طاولة المفاوضات يعني أن الحل هو في نقل كل السلطات التنفيذية إلى حكومة انتقالية». وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، باتريك فنتريل، إلى «عدم وضوح التزام النظام السوري بالمفاوضات»، لافتاً إلى أن «زيادة تدخل حزب الله وإيران واستخدام النظام أسلحة كيميائية يهددان بأن تصبح التسوية السياسية بعيدة المنال».
في موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أن بلاده تزود المعارضة السورية بعربات مضادة للرصاص وغيرها من المعدات الأخرى، إلا أن قرار تقديم أسلحة لم يتم بتّه حالياً من قبل الحكومة البريطانية.
ورداً على تصريحات الوزير وليد المعلم، والتي دعا فيها إلى فتح صفحة جبهة «النصرة» على موقع «فايسبوك» والنظر إلى مقاطع الفيديو للتعذيب وقطع رؤوس وأكل أعضاء، رأى هيغ أنه لا يجب أن يقع العالم ضحية الدعاية التي يقوم بها النظام السوري، مؤكداً أن فريقي النزاع في سوريا قاما بأمور «فظيعة».
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «حل الأزمات التي تمر بها المنطقة يتم بالمحادثات السلمية، ووقف العنف ومنع دخول الإرهابيين والمقاتلين وانتقال السلاح عبر الحدود».
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري مراد مدلسي، استغرب «الموقف الفرنسي المزدوج حيال مكافحة الإرهاب وتسهيل عبور المسلحين من ليبيا إلى سوريا».
من جهة ثانية، كشف رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عن طلب سوريا إيداع أموال لها في البنك المركزي العراقي، مؤكداً أن «البنك المركزي العراقي رفض ذلك». وأعرب عن «خوفه على وحدة العراق من الأحداث الجارية في سوريا»، مشيراً إلى أن «السلاح النوعي الذي تتسلّح به المعارضة السورية بدأ يتسرّب» إلى بلاده.
إلى ذلك، أقرّ الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة 400 مليون يورو لدول الجوار السوري لمساعدتهم في دعم جهودهم في إيواء اللاجئين السوريين، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بعد لقاء المفوضة الأوروبية لشؤون اللاجئين كرستالينا جورجيفا مع وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة.
في سياق آخر، لم تتمكن الأمم المتحدة من تأمين مساهمين جدد لقوات الفصل في الجولان. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير البريطاني مارك لايال غرانت، إنه تم تأمين قوات تحل محل الكروات والنمسويين واليابانيين الذين يغادرون. وبات معلوماً أن المصدر هو فيجي. لكن رفع العدد إلى الحدّ الأعلى البالغ ١٢٥٠٠ ما يزال ينتظر استجابة دول قبل ٢٤ ساعة من موعد التجديد. وتنتهي ولاية الأندوف الحالية في ٣٠ حزيران الجاري.
وأضاف غرانت إنّ تبني قرار الأندوف سيتم هذا الأسبوع، «نأمل أن يكون غداً (اليوم). هناك ما يكفي من التعهدات للتعويض عن القوات المغادرة، وهذا يجعل العدد يبلغ ٩١٣ تقريباً، وهي القوة الموجودة حالياً».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)