بعد مرور مئة يوم على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذكرت صحيفة «معاريف»، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تمكن من إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإفراج عن عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية، في مقابل تخلي رئيس السلطة محمود عباس عن التمسك بحدود عام 1967 كأساس لإجراء المحادثات.
ولفتت «معاريف» الى أن نتنياهو وافق على تنفيذ مبادرة حسن نية قبيل شهر رمضان المقبل، يُطلق بموجبها سراح عدد معين من الأسرى المحتجزين منذ ما قبل اتفاقات أوسلو. وأضافت إن إمكانية اتخاذ نتنياهو قراراً رسمياً في المجلس الوزاري المصغر يتضمن تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية باتت معقولة أكثر فأكثر. وبحسب الصحيفة نفسها أيضاً، سيتخلى أبو مازن عن طلبه الأساسي لاستئناف المحادثات على أساس حدود 1967، وترسيم المبادئ لحدود الدولة الفلسطينية كشرط مسبق لاستئناف المحادثات. ونقلت «معاريف» عن دبلوماسيين غربيين ضالعين في تفاصيل الاتصالات تأكيدهم أن هذه الصيغة التي تلوح في الأفق هي لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، كما فُهم من محادثات جرت بين كيري ونتنياهو وأبو مازن.
وعن خلفيات الصيغة المطروحة وأهدافها بالنسبة إلى كل من الطرفين، يسعى كيري، بحسب «معاريف»، الى منحهما إنجازاً علنياً، وبأن يبدوا كما لو أنهما لم يتراجعا عن مواقفهما، إضافة الى تقديم مبادرة طيبة متبادلة. إذ بالنسبة إلى نتنياهو، أن تحرير أسرى وتجميد البناء، إضافة الى خطوات اقتصادية، هي جزء من السلام الاقتصادي الذي يؤمن به، وخاصة أن تقديم مبادرات للطرف الفلسطيني لا تعتبر استسلاماً لشروط مسبقة. بل يمكن نتنياهو اعتبار هذا الأمر انتصاراً، وخاصة أن أبو مازن سيتنازل بالمقابل عن الشرط المسبق المركزي لديه، باستئناف المحادثات على أساس خطوط عام 1967. لكن مكتب نتنياهو نفى التقارير التي تحدثت عن صفقة كهذه، مؤكداً أن رئيس الوزراء «لم يوافق على تحرير أسرى».
اما بالنسبة إلى أبو مازن، تشكل موافقة نتنياهو على تحرير سجناء إنجازاً معنوياً له في غاية الأهمية بالنسبة إلى الشارع الفلسطيني، فضلاً عن أنه من نوع الإنجازات «الظاهرة للعيان»، وهو ما سيُسجل في كتب التاريخ كإنجاز شخصي له، إضافة الى أن قضية الأسرى هي موضوع أليم بالنسبة إلى الفلسطينيين. وبحسب دبلوماسيين غربيين، تعتبر «هذه أياماً حاسمة في الجهد الأميركي لاستئناف المحادثات».
في غضون ذلك، أعلن نتنياهو استعداده للدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية بدون شروط مسبقة، مشيراً الى أن هناك حاجة الى الاستمرار في المفاوضات لفترة من أجل بحث كل القضايا الجوهرية والتوصل الى اتفاقات حولها. وأضاف نتنياهو، خلال لقائه نظيره الجورجي بدزينا أوانيشفيلين، إنه من أجل تحقيق هذه النتائج المطلوب تصميم ومنهجية، معبراً عن أمله بأن يكون الفلسطينيون على استعداد لذلك.
في المقابل، اعتبر وزير الاقتصاد، ورئيس حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت، أن الجمهور الإسرائيلي لا يتوقع من الحكومة الانشغال بالمفاوضات مع الفلسطينيين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يفرض فيتو على هذا الموضوع، ولكن «الجمهور انتخبنا من أجل الاستثمار في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف إن رؤيته ليست سرية، معرباً عن اعتقاده بعدم القيام بمزيد من الانسحابات، ومشيراً الى أن الصواريخ على الأراضي المحتلة «تثبت بأن نهج الانسحابات يؤدي فقط الى تزايد العنف». رغم ذلك، شدد بينيت على أنه لا يرى مشكلة في المفاوضات، ولا ينبغي وضع العصيّ في الدواليب، مشدداً على ضرورة التقدم نحو اتجاهات أكثر جدية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن مصادر سياسية قولها «لا أحد سيفاجأ إذا كان أبو مازن يعتزم استئناف المحادثات فقط كي ينهيها في غضون بضعة أسابيع مع اتهام إسرائيل بعرقلة الاتصالات، وبعد ذلك التوجه الإضافي الى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة في حدود 67».