أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس، حكماً بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نُظمت في كانون الأول الماضي وبحلّ البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات، والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة، الحكم الذي يدعو أيضاً الى إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وهذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها المحكمة الدستورية، التي لا يمكن نقض أحكامها، الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
وكانت المحكمة تنظر خصوصاً في دستورية أو عدم دستورية مرسوم أميري أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في تشرين الأول الماضي بعد حلّه البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين، الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.
وبعد صدور المرسوم، تأجّجت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006، والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع. ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف بـ«مرسوم الصوت الواحد»، وقاطعت الانتخابات التي نظمت في كانون الأول 2012، ما أدى الى ظهور برلمان موال للحكومة بشكل كامل.
ومع أن المحكمة أيدت دستورية المرسوم الأميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، إلا أنها قررت إلغاء الانتخابات الأخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة أن المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان. كما حكمت بعدم إلغاء القوانين التي أصدرها البرلمان المنحل.
ورغم أن المعارضة طالبت مراراً وتكراراً بحل البرلمان الحالي، فهي أكدت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها لن تشارك في أي انتخابات تتم على أساس قانون الصوت الواحد، وهي متمسكة بالعودة الى النظام السابق، الذي ينص على انتخاب أربعة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس. وتضم كل دائرة عشرة نواب.
وأكد رئيس مجلس الأمة المنحل، علي الراشد، أن الانتخابات المقبلة ستتم على أساس التعديل الأخير على قانون الدوائر الانتخابية، أي مع استمرار اعتماد الصوت الواحد لكل مقترع.
وكان أمير الكويت قد أكد أنه سيقبل قرار المحكمة الدستورية مهما كان. ويفترض أن يتوجه الأمير بكلمة الى الشعب بعد القرار.
ولطالما اعتبرت الكويت معقلاً للديموقراطية في الخليج، إذ أصبحت عام 1962 أول دولة خليجية تحظى بدستور وتتبنى نظاماً مع برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.
لكن هذه الصورة تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة.
(أ ف ب)