القاهرة | لم تعد «جبهة الإنقاذ» بالقوة نفسها، كما كانت عند مولدها في أواخر العام المنصرم في مواجهة الإعلان الدستوري الذي أعلنه محمد مرسي؛ هي اليوم تسارع خطواتها كي تلحق بتيارات شعبية باتت تستقطب الجماهير. لقد تدراكت «جبهة الإنقاذ» الوطني، في اللحظات الأخيرة، ما كان يمكن أن تؤدي اليه زيارة عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر المصري وعضو الجبهة، الى منزل أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، ولقاؤه هناك خيرت الشاطر، نائب المرشد عام للجماعة، عبر بيان لاحق قالت فيه إنها لم تعد تنتظر من مؤسسة الرئاسة الاستجابة لمطالبها السابقة من قبيل إقالة النائب العام أو إطاحة حكومة هشام قنديل، بل تتمسك فقط بمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو المطلب الذي لم تطلقه الجبهة أصلاً، بل صدر عن حركة «تمرد» الشعبية. هذا الارتباك في موقف الجبهة هو عينة من مشاكل مقبلة عليها، مع انحسار شعبيتها.

وفيما بدا أن حركة «تمرد» قد أنقذت الجبهة، بعدما أعلنت تأييدها، من فتور متواصل في شعبيتها، فإن طيفاً واسعاً من الحركات الثورية ممن رفضت منذ البداية الانضمام إلى الجبهة باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان مشروع سياسي جبهوي يضمها، ليس من اجل مواجهة الإخوان والحركات الإسلامية فقط، بل في مواجهة جبهة الإنقاذ نفسها أيضاً، «بما تمثله من خيار شديد الإصلاحية نرفضه»، حسبما يوضح لـ«الأخبار» هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين. يقول إن الكيان الجديد يضم ممثلين عن حركات ثورية وأفراد ينتمون إلى أحزاب ضمن «جبهة الإنقاذ» نفسها، يرفضون الانضمام للجبهة من قبيل أعضاء في أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي. ويؤكد «نرفض التنسيق مع الجبهة بتشكيلها الحالي، ولن نضم إلينا أياً من أحزابهم».
اذاً، أزمة الجبهة بدت واضحة كذلك بعد ما حدث في آخر اجتماع للمكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي أصدر بياناً طالب فيه بإعادة فتح النقاش في استمرار عضوية الحزب في جبهة الإنقاذ من عدمه.
البيان استند إلى عجز الجبهة «عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية، دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة».
منى عزت، عضو المكتب السياسي للحزب، تقول لـ«الأخبار»، إن المكتب التنفيذي للحزب هو الذي يحق له اتخاذ القرار في هذا الصدد، ومن ثم فإن القرار سيُبحث في أول اجتماعات المكتب. لكن خالد داود، استبعد في حديثه لـ«الأخبار»، صدور أي رأي من الحزب في هذا الصدد قبل نهاية هذا الشهر، الذي يفترض أن يشهد بدء احتجاجات دعت إليها حركة «تمرد» للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسته مبكرة.