رام الله ــ الأخبار حذر نائب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، محمد مصطفى، في أول اجتماع للحكومة في رام الله أمس، من الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة، مشيراً الى أن مديونية السلطة وصلت الى 4.2 مليارات دولار. وقال، في أول مؤتمر صحافي للحكومة الجديدة، إن مديونية السلطة وصلت إلى 4.2 مليارات دولار، منها 1.2 مليار ديناً محلياً، ونحو مليار دولار ديناً لمؤسسات خارجية عليها تعثر وفوائد بقيمة مئة مليون دولار، ومتأخرات والتزامات أخرى. وشرح المشاكل المالية التي تواجهها السلطة، ومن بينها عدم استقرار الإيرادات، حيث إن الدعم المالي لموازنتها يأتي من مصدرين أساسيين لا سيطرة حقيقية لها عليهما.
المصدر الأول هو المقاصة والجمارك المرتبطة بإسرائيل، بحيث إذا أخّرت الأخيرة تحويلها، يقع عجز يؤثر على تغطية المصاريف الرئيسية، وخصوصاً الآنية منها.
وبالنسبة إلى المصدر الثاني، فهو يأتي من الدول المانحة، التي لا تزال السلطة بانتظار تنفيذ وعودها بدعم الموازنة، موضحاً أن الحديث عن أي حلول ملائمة سيظل ناقصاً ما دام الوضع على حاله.
وأوضح مصطفى، الذي كان يتبوأ منصب مدير صندوق الاستثمار، أن الحكومة وضعت خطة مئة يوم للعمل بشكل مستعجل، فيما بدأ فريق للتخطيط للحكومة وما بعدها للفترة ما بين عامي 2014ــ 2016، مؤكداً أن الحكومة القائمة انتقالية وستعمل وصولاً حتى إتمام المصالحة وتشكيل حكومة التوافق.
وأضاف أن حكومته تسعى إلى تطوير البيئة الاستثمارية لخلق فرص عمل وتقليل حدة البطالة، لافتاً إلى أن هذا يتضمن تشريع أو تعديل قوانين لا تزال بانتظار إتمامها.
وبالنسبة إلى قطاع غزة، ذكر أن غزة «بند دائم على جدول أعمال الحكومة»، فيما تمت مناقشة وضع القطاع المحاصر، والتأكيد على دعم صمود أهله في مواجهة الحصار. وقال إن من ضمن مهمات الحكومة العمل على تطوير الوضع الاقتصادي في غزة، والعمل على تحسين الخدمات، والتنسيق بشأنها، ومن ضمن ذلك ملفات الطاقة والمياه والموظفين، مشيراً إلى أنها تريد إعادة بناء مطار غزة، فضلاً عن بناء مطار آخر في الضفة.
أما اليوم الأول لرامي الحمد الله، فقد استقبل فيه القنصل الأميركي العام مايكل راتني، حيث بحث معه آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود الأميركية المبذولة في دعم الحكومة الفلسطينية.
وأثنى خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به الحكومة الأميركية في دعم مشاريع التنمية المختلفة في فلسطين، مشدداً على أهمية ما يقوم به المجتمع الدولي في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.