رام الله، القاهرة ــ الأخبار في موازاة تواصل الجلسات السرّية التي تتضمن شهادات لمسؤولين سابقين في النظام المصري السابق حول عمليات تهريب المسجونين إبان ثورة 25 يناير من السجون ومن ضمنها سجن وادي النطرون، بدأت اجتماعات بين جهات فلسطينية والمخابرات المصرية لبحث الاتهامات الموجهة لعناصر من سكان قطاع غزة. وقال القيادي في حركة «فتح»، يحيى رباح، لوكالة «معا» الفلسطينية، إن «قضية اقتحام سجن النطرون أصبحت قضية مركزية يلتف حولها الرأي العام المصري وأصبحت من أهم المفردات السياسية في حياة الشعب المصري». وأشار الى أن هناك جلسات سرّية يدلي بها بعض الشهود اتهموا حركة «حماس» بالمشاركة في اقتحام السجون المصرية، خصوصاً سجن وادي النطرون لإطلاق سراح معتقلين من حركة «حماس» وحزب الله والإخوان المسلمين، ومن بينهم الرئيس المصري محمد مرسي. ونقل رباح عن المخابرات المصرية قولها إنها «تمتلك تسجيلات صوتية لاتصالات جرت بين قيادات من الإخوان وحركة «حماس» لترتيب الهجوم على السجون المصرية»، معتبراً أن محاولة حركة «حماس» تقديم صورة أخرى ونفي الاتهامات الموجهة اليها لدى الرأي العام المصري لم تكن مقنعة». وأوضح «انطلاقاً من الاتهامات المصرية لجهات فلسطينية باقتحام السجون، يأتي تدمير الأنفاق والقاء القبض على عدد من الفلسطينيين بتهم متعددة وربط الوضع اللأمني في سيناء بالفلسطينيين»، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو وحده من يدفع ثمن هذه الاتهامات.
من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتأمين التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية المصرية فى 30 حزيران الحالي، معلناً عن إغلاق كل المعابر من وإلى سيناء قبيل ذلك بفترة.
وقال وزير الداخلية إن الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد إلى المتظاهرين خلال التظاهرات، مشيراً إلى أن دورها سيقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية باعتبارها ملكاً للشعب.
وحول مزاعم وسائل إعلام مصرية عن اعتزام نحو 50 ألف فلسطيني الدخول الى سيناء قبيل يومين من تظاهرات حزيران، أكّد الوزير أنه ليس هناك معلومات مؤكدة حول هذا الشأن، مشيراً في الوقت نفسه الى أن إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كاف.
من جهة ثانية، أوضح وزير الداخلية أن قوات الحرس الجمهوري هي المسؤولة عن تأمين قصر الاتحادية، بحيث لن يتم نشر أي من قوات الشرطة في محيط القصر، مشيراً إلى أن قوات الأمن لن تتدخل إلا في حالة وقوع اعتداء على قصر الاتحادية على اعتباره أحد ممتلكات الشعب.