ونقلت «معاريف» عن رئيس جهاز الامن الداخلي «شين بيت»، يورام كوهين، قوله إن عباس لا يريد «اتفاق سلام مع اسرائيل». وأضاف، خلال اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست أول من أمس، أن «الرئيس الفلسطيني يعتقد انه لن يكسب شيئا من التفاوض مع حكومة بنيامين نتنياهو، وانه سيحصل على اقل بكثير مما عرضه عليه ايهود اولمرت». وكان الأخير قد اقترح انسحاباً بنسبة أكثر من 90 في المئة من الضفة الغربية، وكذلك تبادل أراض، لكن عباس رفض ذلك.بدوره، قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، زئيف ألكين، للاذاعة العامة، إن عباس «ليس على عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات رغم الضغوط التي تمارس عليه، لأنه يعتقد أن التحرك الأُحادي الجانب سيجلب له نتائج أكثر، وأنه لن يكون عليه عبر ذلك دفع ثمن سياسي»، في إشارة الى خطوات جديدة قد يلجأ اليها الفلسطينيون مماثلة لما قاموا فيه في تشرين الثاني الماضي وأثمر فوز فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة، رغم معارضة اسرائيل والولايات المتحدة.
وجدد ألكين رفض اسرائيل العودة الى خطوط حرب حزيران 1967. وقال «الشعب الاسرائيلي ليس مستعدا للانتحار واعادة نفس الخطأ الذي ارتكب خلال الانسحاب من قطاع غزة» في 2005.
وفي افتتاح مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي الرابع في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال عباس إن «لا سلام من دون القدس، ولا دولة من دون القدس، ولا أمن ولا استقرار من دون القدس، ولن نقبل بغيرها عاصمة لدولة فلسطين». ورأى أن مسؤولية حماية القدس واستعادتها وتطهير مقدساتها لا تقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، بل تشمل الأمة العربية والإسلامية كافةً. وعبّر عن «ألمه من محاولة البعض تحريم زيارة العرب والمسلمين للقدس بحجج واهية تفتقر إلى الدليل الشرعي، والوعي السياسي، ولا تخدم إلا سياسات الاحتلال».
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد «رافي سميث ريسيرتش كومباني»، ونشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، عارض نحو ثلاثة أرباع الاسرائيليين أن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.
ورفض 74 في المئة من العينة التي شملها هذا الاستطلاع أن تصبح القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وفضلوا أن تبقى المدينة موحدة تحت سيادة اسرائيلية. فيما أيد 15 في المئة فقط من الاسرائيليين تقسيماً للمدينة.
كما أيد 67 في المئة من الاسرائيليين فكرة دولتين لشعبين، فيما وافق 8 في المئة منهم فقط على حل يقوم على العودة الى حدود ما قبل حزيران 1967، كما يطالب الفلسطينيون والجامعة العربية.
(الأخبار)