نجح الاجتماع الرمزي، الذي دعا إليه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، في «كسر الجليد» على مستوى علاقة رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، بعد قطيعة دامت أكثر من عام ونصف. وشهد اللقاء مصالحة بين المالكي والنجيفي، حيث تصافح الرجلان وتبادلا القبلات تحت أنظار الحاضرين وتصفيقهم. كما اتسم الاجتماع الأوسع من نوعه منذ اجتماع 9 تموز 2011، والذي رعاه رئيس الجمهورية، جلال طالباني، لحل الخلافات بين ائتلافي «دولة القانون» و«القائمة العراقية»، بالإيجابية. وأعرب جميع الحاضرين عن ارتياحهم لانعقاده، مبدين تفاؤلهم بأن يساهم في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وحضر الاجتماع، إضافة إلى المالكي والنجيفي، ونائب الرئيس العراقي، خضير الخزاعي، وزراء ونواب ورئيس ديوان الوقف الشيعي، صالح الحيدري، ورئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، والكاردينال لويس ساكو، ومثل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في الاجتماع رئيس الهيئة السياسية في التيار، كرار الخفاجي. أما رئيس ائتلاف «العراقية»، أياد علاوي، فقد مثّله حامد المطلك، فيما مثل نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، ووزير الخارجية، هوشيار زيباري، رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني.
ووصف النجيفي الاجتماع بأنه «كان أخوياً»، لكنه شدد على أن «أساس أي حوار أو لقاء هو تحقيق مطالب المتظاهرين». وأعرب عن أمله بأن يكون منطلقاً لبداية جديدة، مضيفاً إنه ستبنى على هذا اللقاء لقاءات أخرى لبحث كل الملفات «بروح أخوية» وبصورة «صحيحة وسريعة». كما شدد على أن «لا خلاف شخصياً مع المالكي، بل هو خلاف مبنيّ على اختلاف وجهات النظر. وإن شاء الله تزول جميع القضايا ونلتزم جميعاً بالدستور ونبني البلد»، كاشفاً عن لقاءات قريبة ستجمعه بالمالكي.
وكان الحكيم قد دعا خلال افتتاح الاجتماع إلى شراكة وطنية، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتي لم تشهدها منذ قرن تضغط على الداخل العراقي.
وكان زعيم التيار الصدري قد دعا، أول من أمس، المجتمعين إلى تحسين الوضع الأمني «من خلال تعيين الوزارات الأمنية وفصلها عن السياسية ولتكن حيادية»، وإلى توفير الخدمات للمواطنين.
وفي إطار متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، عن موافقة قادة الكتل السياسية على تمرير قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري، مشيراً إلى أنها «رفعت الى البرلمان».
كذلك أشار المطلك، في حديث إلى موقع «السومرية نيوز»، إلى إنجاز 4040 معاملة لإطلاق سراح معتقلين ضمن قانون العفو الخاص، كاشفاً عن قيامه بدور الوساطة لعودة وزراء «العراقية» إلى مجلس الوزراء.
من جهته، رحب ممثل علاوي إلى الاجتماع، حامد المطلك، «بتحفّظ» بالاجتماع، مشدداً على أنه «لا فائدة» من أي اجتماع من دون تفعيل الاتفاقيات، ومنها اتفاقية أربيل.
في إطار آخر، نفى وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، الأنباء عن وجود عصيان وتمرد من قبل بعض القادة الأمنيين بتنفيذ أوامر التغيير، بسبب التفجيرات التي شهدها العراق أخيراً.
وكشف الدليمي عن وجود تغييرات جديدة لبعض القيادات الأمنية في المناطق الساخنة.
وفي تطور أمني نوعي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، محمد العسكري، القبض على خمسة رجال قبل أن يتمكنوا من تصنيع أي غاز أو أسلحة كيميائية في مصانع بدائية في بغداد ومحافظة أخرى.
وأضاف العسكري إن الخليّة حصلت على «برامج وصلتها من تنظيمات القاعدة في الخارج وكانت تعمل وفق برنامج خاص بغاز السارين... وغاز الخردل»، كاشفاً أن «هناك اعترافات وشبكة منظمة لتهريبها الى خارج العراق في إحدى دول الجوار واستخدامها في ضرب أهداف في أوروبا وأميركا الشمالية».
أمنياً، سجل شهر أيار الماضي أكثر الأشهر دموية في العراق منذ 2008. فقد أظهرت أرقام بعثة الأمم المتحدة أن 1045 عراقياً قتلوا في أعمال عنف متفرقة خلال أيار، بينما أصيب 2397 آخرون بجراح، في حين أظهرت أرقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة مقتل 630 شخصاً في الشهر الماضي.
إلى ذلك، أعلن كبير أطباء الرئيس العراقي، جلال طالباني، نجم الدين كريم، أن الرئيس «سيتمكن من أداء مهماته» حين يعود إلى العراق، من دون أن يحدد أي تاريخ لذلك.
(الأخبار، أ ف ب)