تفاقمت أزمة «الائتلاف» المعارض بعد موافقته على ضمّ 8 أعضاء جدد فقط ضمن صفوفه بعد مناقشات حادة استمرت حتى فجر أمس في اسطنبول. وأحبط «الائتلاف» الذي يضمّ 60 عضواً اتفاقاً على منح كتلة يرأسها المعارض ميشيل كيلو ما يصل إلى 22 مقعداً جديداً. وأبقت هذه الخطوة «الائتلاف» تحت سيطرة مجموعة موالية للأمين العام للائتلاف، مصطفى الصباغ، الذي تدعمه قطر وكتلة تؤثر عليها إلى حد كبير جماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر رفيع في الائتلاف: «ما رأيناه اليوم هو من عمل الصباغ، لكن لا أفهم في حقيقة الأمر الحكمة من إثارة غضب السعودية». وأضاف مصدر مقرّب من الصباغ أنّ «قطر أبلغته أنّ السعوديين أشقاء وأنه يجب عليه التنازل. ولكنه سوري في المقام الأول وسيقدم مصالح المعارضة الوطنية على أي شيء».
من جهته، في كلمة له أمام الائتلاف، قال ميشال كيلو إنّه كان يتحدث عن 25 اسماً كأساس للمفاوضات ثم كان هناك اتفاق بعد ذلك على 22، والآن انخفض الرقم إلى 20 ثم بعد ذلك إلى 18 ثم إلى 15 وبعد ذلك إلى خمسة. وأردف قائلاً إنه لا يعتقد أنه يوجد لدى الائتلاف رغبة في التعاون ومصافحة اليد الممدودة له.
ووصف المتحدث باسم الائتلاف، خالد صالح، النتيجة بأنها «ديموقراطية»، قائلاً إنّ عدد النساء في الائتلاف زاد.
وأضاف: «ويصل بذلك عدد النساء في الائتلاف إلى ستّ بنسبة 8.5 بالمئة». لكنه أشار إلى أنّ «الائتلاف» قد يناقش مسألة التوسيع بشكل أكبر، وتابع أن من أهم الموضوعات التي سيجري بحثها هو التقارير عن استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية في اثنتين من ضواحي دمشق.
زميله هشام مروة، لفت في حديث مع «الأخبار» إلى أنّ العملية الانتخابية كانت ديموقراطية وحرة، وأدت إلى قبول 8 أشخاص، وهو العدد الذي استحوذ على ثلثي المنتخبين.
ورأى أنّ من المحتمل التصويت على إدخال مجموعة جديدة من الأسماء من قوائم أخرى، إذ «هناك نحو 300 طلب لدخول الائتلاف».
وأضاف أنّ «الائتلاف» سيواصل مشاوراته حتى يوم غد، لأنّه لديه «استحقاق رئاسي ومسألة المشاركة في جنيف 2».
والشخصيات الثمانية التي جرت الموافقة على انضمامها هي ميشيل كيلو، وفرح الأتاسي، وجمال سليمان، وأحمد أبو الخير شكري، وعالية منصور، وأنور بدر، وأيمن الأسود ونورا الأمير.
في هذا الوقت، أعلنت فرح الأتاسي، على صفحتها على «فيسبوك» انسحابها بعد ساعات على قبول عضويتها. وقالت: «لا أريد أن أكون عضواً في مجلس ولا في ائتلاف ولا في وزارة ولا في حكومة»، وتابعت: «ومع ذلك صوتت الهيئة العامة بالإجماع عليّ وعلى أسماء توافقية أخرى... ولكن لا أريد أن أكون عضواً في الائتلاف، وطلبت أن يستبدل اسمي بأسماء أربع سيدات».
وفي سياق التصريحات المتضاربة والرمادية حول المشاركة في «جنيف 2»، أعلن رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف، هيثم المالح، أنّ الائتلاف لن يشارك في المؤتمر. وأكد عدم تخلي الشعب السوري عن حقوقه، «حتى إنهاء نظام الرئيس بشار الأسد، وإقامة دولة تحمي حقوق المجتمع السوري، وفقاً لدستور جديد». بدوره أفاد عضو الائتلاف لؤي الصافي أنّ المشكلة الحقيقية في مشاركة المعارضة في جنيف، تكمن في الموقف الروسي، مبيّناً أن روسيا ليست حازمة في ما يتعلق بالرئيس السوري، وأنها أحياناً تتبنى مواقفه.
في السياق، قال الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وعضو «الائتلاف»، عبد الباسط سيدا، إنّه لا بد أن يكون هناك سقف زمني وضمانات دولية لمؤتمر «جنيف 2». وأضاف سيدا أنه لا بد من ضمانات دولية بأن لا يكون الرئيس السوري بشار الأسد ومجموعته جزءاً من العملية السياسية.
في موازاة ذلك، شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، على «ضرورة أن تتخذ المعارضة السورية خطوات جادة للاتفاق بشأن الوفد الذي سيمثلها في محادثات المؤتمر الدولي حول سوريا، وكذلك بشأن قضايا اخرى عالقة خلال اجتماعاتها في اسطنبول».
وأعرب لاليو عن «رغبة باريس في رؤية تنوع وتوسع في الهيئة القيادية داخل الائتلاف الوطني السوري».
(الأخبار، أ ف ب)