القاهرة | يبدو أن التجاذب الحاصل بين حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، والجيش المصري، حال دون البدء بعملية عسكرية من قبل الجيش في شبه جزيرة سيناء من أجل تحرير الجنود المصريين السبعة الذين خُطفوا يوم الخميس الماضي على أيدي جماعات سلفية. وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ«الأخبار» إن الرئيس محمد مرسي تراجع عن قرار بدء عملية «ردّ الكرامة»، والتي تتضمن تنفيذ الخطة العسكرية التي يشرف عليها اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، ومجموعة من قيادات المخابرات العامة والحربية، وقادة في وزارة الداخلية، يترأسهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.وأرجعت المصادر نفسها تراجع مرسي الى مكتب الإرشاد في «الإخوان»، الذي قالت إنه اعتاد على استخدام «المراوغة في التعامل مع القضايا السياسية التي يرغب في التربح من ورائها»، فيما «تصاحب قلة الحيلة قرارات مرسي أمام إملاءات المرشد العام للأخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر».
وأكدت المصادر أن هذه هي «المرة الثانية التي يرجئ فيها الرئيس المواجهة العسكرية أمام جماعات التكفير والهجرة، الذين قاموا باختطاف الجنود»، بحجة «ضرورة الحصول على فتوى شريعة من مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام».
لكن المصادر العسكرية أكّدت أنّ «موعد تنفيذ العملية الحقيقي لن يعلن. وما يحدث في شبه جزيرة سيناء مجرد انتشار واستعداد للقوات العسكرية والأمنية، التي تنتظر إشارة البدء في أي لحظة»، لافتةً الى أن وزارة الداخلية أوفدت فرقاً من مجموعات مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة وتطوعها تحت قيادة القوات المسلحة». وأضافت المصادر نفسها لـ«الأخبار» أن «تضييق الخناق على جماعة الجهادية السلفية الخاطفين للجنود سيكون احدى مراحل التعامل السلمي معهم، على أن تبدأ مرحلة المواجهة العسكرية والمداهمة الفعلية للأماكن الوعرة في منطقتي المزرعة والعجرة لاحقاً، وذلك التزاماً من القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد مرسي».
خطورة الإرجاء، كما أوضحته المصادر، يكمن في ظهور دبيب خلاف بين السيسي ومرسي، «لأن التأخر في المواجهة يعرض حياة الجنود للخطر ويساعد الخاطفين على تهريبهم الى قطاع غزة على أقل تقدير، وذلك بعد ورود أنباء عن قيام هاني أبو شيته (الأخ الأصغر لحمادة أبو شيته، أحد المطلوب الافراج عنهم على خلفية تورطه فى واقعة الاعتداء على قسم ثان العريش عام 2006)، بالتنسيق مع ممتاز دغمش القيادي بجيش الإسلام، والذي تربطه علاقة صداقة بخيرت الشاطر». وبحسب المصادر نفسها، فان دغمش متورط في مقتل الجنود المصريين في رمضان الماضي، ومتهم أيضاً بتهريب ضباط وزارة الداخلية المختطفين الى قطاع غزة عبر الأنفاق خلال عام ثورة «يناير».
مصادر رئاسية تؤكد لـ«الأخبار» أنّ مرسي في مأزق لا يحسد عليه، فمن جهة يرى ضرورة تلقين الخارجين على القانون درساً قاسياً لا يُنسى للحفاظ على هيبته أمام المصريين وهيبة مصر أمام العالم، ومن جهة ثانية هو مرتبط بأجندة جماعة الاخوان المسلمين وعلاقتهم مع الجماعات الاسلامية لاستكمال برنامج التمكين، وخصوصاً بعد الوعود التي أطلقها الشاطر والقيادي السلفي عماد عبدالغفور، خلال الرحلات المكوكية الى سيناء من أجل التنسيق مع الجماعات المتشددة التكفيرية «لضمان أصوات الجماعات المتطرفة المسلحة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية».
في غضون ذلك، أعلنت القبائل العربية أنها تلقت تهديدات بتصفية الكثير منهم، وأن الجماعات التكفيرية قامت بإعداد قائمة تضم أسماء شيوخ قبائل معارضين لتواجدهم في سيناء. وبدأت بالفعل في تنفيذ «مخطط التصفية الجسدية»، فى إشارة الى استشهاد شيخ قبيلة المنيعة وابنه وشيخ قبيلة المنايفة وآخرين. وأكدوا أنّ «الجماعات المسلحة تنفذ سيناريو دموياً لتحقيق حلم الامارة الاسلامية، بمساعدة حمساوية وبأيدي القيادي ممتاز دغمش، خصوصاً بعدما وردت أخبار عن نية الخاطفين نقل ثلاثة من الجنود المختطفين الى قطاع غزة، كورقة ضغط على النظام لضمان عدم ملاحقتهم وتنفيذ مطالبهم القاضية بالإفراج الفوري عن 25 قائداً متشدداً بالسجون المصرية منهم 6 محكوم عليهم بالإعدام».
وقالت القبائل إنها «تعلم أن عائلة أبو شيته فلسطينية الأصل، ولا يربطها بالتراب المصري سوى كونه الملاذ لها بعد هروبها من ضيق ممارسات العدو المحتل لأراضيهم. ونعلم أن الخاطفين الذين يديرهم هاني أبو شيته قسموا المختطفين الى قسمين: قسم وُضع في مكان يسمى العجرة، مثلث الخطر كما يسمونه البدو في سيناء، وقسم ثان في منطقة المزرعة، وهي منطقة تُحاكي الغابات لكثرة زراعات الزيتون فيها، وعلى المسؤولين في مصر حمايتنا والحفاظ على الأراضي المصرية».