أعلن مسؤولون فتحاويون أن حكومة فلسطينية ستبصر النور في بداية الشهر المقبل، لكنهم أكدوا أنها لن تكون حكومة توافق وطني كما ينص اتفاق المصالحة، بل لخلافة حكومة سلام فياض.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، لصحيفة «الأيام» الفلسطينية، إنه «وفق القانون، ستُشكَّل حكومة جديدة قبل الثاني من حزيران المقبل، إذ لا يمكن التمديد لحكومة رئيس الوزراء سلام فياض التي قدمت استقالتها وقبل الرئيس محمود عباس استقالتها». وأضاف: «في المرة السابقة مُدِّد للحكومة لعدة أشهر بعد قبول استقالتها، وذلك بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني الذي هو مرجعية السلطة الفلسطينية، ولكن لا يوجد الآن أي اجتماع للمجلس المركزي». وذكرت الصحيفة أن فياض أبلغ عباس أنه لا يرغب ببقاء الحكومة المستقيلة الحالية لفترة طويلة.
وكان فياض قد قدم استقالته للرئيس الذي قبِل الاستقالة، ثم أعلن الشروع في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، لكن في اللقاء الذي جرى أخيراً في القاهرة بين «فتح» و«حماس»، جرى التوافق على تأجيل الشروع في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني إلى ما بعد شهر ريثما تتشكل رسمياً بعد 3 أشهر.
وقال الأحمد: «نظراً إلى عدم تهيؤ الأجواء، وخاصة عدم جاهزية الشروط اللازمة لإصدار مرسومين: الأول بتشكيل حكومة التوافق الوطني والثاني بإجراء الانتخابات، فإنه جرى التوافق على تأجيل المشاورات لتشكيل حكومة التوافق». وأضاف: «إزاء هذا الوضع، لا بد من تأليف حكومة جديدة بغض النظر عن كم ستكون مدتها الزمنية».
وينص إعلان الدوحة على أن تكون حكومة التوافق الوطني برئاسة محمود عباس، وأن تضم شخصيات مهنية مستقلة لا تنتمي إلى أي من الفصائل الفلسطينية بما فيها «فتح» و«حماس».
من جهة ثانية، أعلن الأحمد أن لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني ستبدأ اليوم اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني وبرئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لمناقشة النقاط العالقة في القانون. وقال: «ستُعرَض الصيغة النهائية بعد التوافق عليها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها، لا لنقاشها».
وطبقاً لنص التفاهم بين «فتح» و«حماس» في القاهرة، فإنه بعد اعتماد اللجنة التنفيذية للقانون «يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوماً بتشكل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات، على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها» على أن «تشكَّل محكمة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي، على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوماً بذلك».
بدورها، نقلت صحيفة «القدس» المحلية عن مسؤولين في حركة «فتح»، أن النية تتجه إلى تشكيل حكومة جديدة مع بداية الشهر القادم خلفاً لحكومة فياض، بعد تعذر تشكيل حكومة التوافق حالياً. لكنها أضافت أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان هذا هو توجه الرئاسة».
ويؤكد الداعمون لهذا الموقف أنه بعد قبول الرئيس محمود عباس لاستقالة فياض، يتعين تشكيل حكومة جديدة حتى موعد أقصاه الثاني من الشهر المقبل تنفيذاً لبنود القانون الأساسي (الدستور المؤقت).
من جهته، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق إن «حكومة سلام فياض واستقالتها هي شأن للرئيس أبو مازن يقبلها أو يرفضها أو يتشاور بشأنها فهو أمر يرجع له». وأضاف أن «الحكومة التي نتحدث عنها في الاتفاق الأخير هي الحكومة بند -4- من المحضر الملحق بالورقة المصرية والموقع عليها بتاريخ 27 نيسان 2011 ونصه: «اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل الحكومة الفلسطينية من كفاءات وطنية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق».
(الأخبار)